اعترف «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، بوجود أزمة حادة بين مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من جهة أخرى، تسببت في عدم توقيع اتفاقية الإطار المؤسسي للتعاون بين دول الحوض على مدى عدة اجتماعات للوزراء المعنيين فى هذه الدول.
وأوضح «علام»، خلال الاجتماع المغلق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، اليوم الإثنين أن أحد هذه الاجتماعات عُقد فى مدينة عنتيبى فى أوغندا، حيث اختلف المشاركون حول بند فى الاتفاقية يتعلق بالإعلان المسبق عن أى مشروعات فى أعالى النيل من شأنها التأثير على حصة مصر والسودان.
وأضاف «علام»: «فى مؤتمر (كينشاسا) بالكونغو فوجئت مصر بتكتل دول المنبع لوضع بند الأمن المائي لمصر والسودان ضمن ملحق الاتفاقية وليس في صلب المواد، وطالبت مصر بضرورة وضع البند ضمن الاتفاقية بعناصره الثلاثة التي تتضمن عدم إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، وعدم المساس بالحصة التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، وموافقة مصر والسودان على توقيع أى اتفاقيات بالأغلبية.
من جانبهم، اتهم أعضاء اللجنة الحكومة بعدم الحفاظ على المكانة التاريخية لمصر في دول حوض النيل، وعدم الاهتمام بحق دول الحوض في التنمية، وتجاهل مساعدات الدول الأخرى مثل إسرائيل وتركيا والصين لدول الحوض في إقامة مشروعات في أعالي النيل يمكنها التأثير على حصة مصر.
