قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة داخل مقر أكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة لجلسة الخميس، 18 أبريل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
أخبار متعلقة
وطالب دفاع المدعين بالحق المدني خلال جلسة الأربعاء للقضية المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، و40 ضابطا آخرين- بإدخال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، ووزراء الداخلية، الذين جاءوا بعد ثورة يناير كمتهمين في القضية، بالإضافة إلى كل ضباط الجهاز التابعين للمقار التي قامت بفرم المستندات.
وأشار إلى أن اللواء محمود وجدي كان على علم بواقعة فرم المستندات، ولم يخطر المجلس العسكري، بالإضافة إلى تناقض أقواله أمام المحكمة، وشهادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي أكد في شهادته أنه لم يتم إخطاره بفرم المستندات.
وقال المحامي محمد مقبول، دفاع المدعين بالحق المدني، في مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، إن الضباط تعمدوا تسريب الملفات للمواطنين عن طريق فرم جزء من المستندات، وترك جزء آخر ليصل إلى أيدي المواطنين، ودلل على ذلك بأن الكتاب الدوري الصادر من رئيس الجهاز طالب الأفرع بفرم وحرق الملفات، ولكن الضباط تركوا بعض الملفات دون حرقها.
وقال الدفاع إن النيابة العامة قدمت للمحكمة أدلة ضعيفة، وإنه لا يوجد أحد يستطيع المزايدة على قضاء مصر الذي فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة.
وتابع: كل ملفات المعتقلين في جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية، وجميعها مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة، ودلل على ذلك بأن ملفات بعض المتهمين لا تحتوي على صور، وصحيفة الحالة الجنائية، كما خلت الملفات من أسماء الضباط، الذين استجوبوا المعتقلين، وطعن المدعي بالحق المدني بالتزوير.
وأكد الدفاع أن حادث تفجير كنيسة القديسين تم الترتيب له من شهر أكتوبر 2010، أي قبل الحادث بثلاثة أشهر، وتم اعتقال عمرو محمود عباس، المتهم في القضية، قبل الحادث بشهرين، للاعتراف بارتكاب الجريمة.
وطلب الدفاع من المحكمة تعديل القيد والوصف، بإضافة مواد اتهام جديدة طبقًا للمادة (77 فقرة 2 و 80 و85 و90 و92 و43 من قانون العقوبات)، التي تنص على: «يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدا أوراقا أو وثائق، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، وهو الثابت من اعتراف المتهمين».
وطالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، مدافعًا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة عليهما لإقامتها من غير ذي صفة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى عليه، وذلك لعدم توافر المسؤولية التقصيرية، وعدم توافر الضرر الشخصي المباشر.
وقال إن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة في أرشيف مركزي في مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أي سوء، مؤكدًا أن أي مستند يُطلب بالقانون سيقدم في أي وقت.
