وصفت النيابة العامة، في مرافعتها، الثلاثاء، الضباط المتهمين في واقعة فرم المستندات بجهاز أمن الدولة «المنحل» بأنهم قوم حملوا الأمانة لكنهم أتوا علينا كسوس ينخر في قوام الشهام وجراد لا يسمن إلا من النبت الحرام فما ابقوا على أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطناً يائساً عابساً.
أخبار متعلقة
وأضافت النيابة أن مصر وقعت بينهم فى مخالب الأسود وأنياب الحبات السود، مشيرة إلى أن الوطن أحسن إليهم ففسدوا فيه وأنعم عليهم فضروه وانكشف عنهم حسن الاصطناع عن قبح الامتناع وكثرة وقلة الشكر، وجحدوا بنعمة الأرض التي رفعتهم عن خمول، وقابلوا النعمة بالكفران وجاهروا بالبغى والعدوان فثروا وبغوا واستغنوا عن وطنهم فطغوا.
وتابعت النيابة أن المتهمين يواجهون جريمة «خيانة الوطن» وطمس تاريخ ونكران انتماء، وقال ممثل النيابة إن المتهمين منهم من خان فكان طوع الهوى والبنان. وأوضح «أننا لا نتصدى لجريمه الإتلاف والإضرار بالمال العام فحسب، لكن الكبر والخيانة وانتهاك الأمانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة هى الجريمة الكبرى فى هذه الدعوى».
ونوه إلى أن جرائم المتهمين جميعا تصدرها إتلافهم مستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة فى فروع ومكاتب ومحافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبنى سويف والجيزة وغيرها، وهذا هو المؤثم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات التى تنص فى فقرتها الأولى على أن «كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
وأكدت النيابة أن الدعوى زاخرة بالأدلة، من بينها شاهد من أهلها وهو النقيب أحمد عبدالغنى جبر، الذى ساقه القدر حيث ارتكاب الجرم، حين أبصر المتهمين عصمت فهمى وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقا، إضافة لتخريب بعض الأسطوانات المدمجة بطريق الكسر، مشيرة إلى أن كل تلك الأدلة دليل دامغ شاء القدير أن يمن على العدالة به، حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها أحد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين، مما يحويه الأرشيف السرى المركزى بالمقر الرئيسى لجهاز مباحث أمن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها وكذلك اعتراف المتهمين الأول وحتى الثانى عشر بإتلافهم مستندات خاصة بجهة عملهم علاوة على ما اعترف به المتهمون من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة، ما يدل على أن الجريمة عمدية بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق،
بأنه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبدالرحمن بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة، فخالفه المتهم فيما أمره به بإصدار كتاب لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها وعضد أقواله شهادة اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام، مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق بأن صدر من المتهم حسن عبدالرحمن كتاب مفاده التخلص من أرشيف «السرى للغاية بمقار الفروع والكاتب عن طريق الفرم.
