قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن «الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر 2012- 2025» تراجع مسودتها النهائية حاليا، حيث تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة، تتعدى أهميتها قطاع الإسكان، وتُمكن الدولة من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة هذا القطاع.
أخبار متعلقة
وأشار «وفيق»، خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسؤولي الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة، إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، لكن الدعم سيذهب للمواطن، وليس المسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا.
وأضاف أن الوثيقة أكدت ضرورة الانحياز للإيجار الآمن، وزيادة نصيبه في قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجي في إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم في حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وأعلن «وفيق» أن الوثيقة أكدت ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال في سوق الإسكان، وأن ذلك الهدف الاستراتيجي يسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد، إذ إنه لا يمكن تصور وجود هذا الكم غير المستغل من الوحدات الخالية والمغلقة، ومن الممكن أن يسهم تحقيق الهدف الاستراتيجي في زيادة المعروض من الإسكان في فترة زمنية قصيرة دون إضافة أي أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص، نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة، مضيفا أن ذلك سيسهم في خفض أسعار القيمة الإيجارية، نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية، التي ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، فمن المعلوم أن العقار له عمر افتراضي، وهذا العمر يمكن أن يطول أو يقصر من خلال إجراء أعمال الصيانة بمختلف مستوياتها، التي يمكن أن تحقق عمرا أطول، واستخداما أفضل للعقار، وحددت الوثيقة عددا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، كما أشارت إلى المردودات المهمة التي ستنتج عن ذلك.
وتابع: «من الاستراتيجيات التي تضمنتها الوثيقة تحفيز توفير الأراضي المرفقة لكل الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل، حيث إن توفير أراض مرفقة ومخططة على أسس سليمة، وباشتراطات بنائية واضحة من شأنه أن يحقق مردودا إيجابيا مهما في سبيل مواجهة النمو العشوائي المتنامي»، موضحا أن التجارب العالمية أثبتت أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائي هي توفير البديل المناسب، الذي يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
وقال «وفيق» تنبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق، وإن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة بها.
