أكد مسؤولون فى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية أن انتشار ظاهرة المبانى المخالفة، التى وصلت إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية، على مستوى الجمهورية، سببه «الرشاوى الانتخابية» التى كان يقدمها الحزب الوطنى المنحل لمرشحيه بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة، والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد ثورة 25 يناير على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء بالموافقة على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حالياً تجرم وتعاقب الموظف الذى يدخل المرافق للمبانى المخالفة.
أخبار متعلقة
وحذر الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق فى مجلس الشورى، أمس من خطورة الأوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص وقال: «للأسف منظومة البلد بها خروم يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات التى تعطى البراءة للجميع رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة فى صحيفة الدعوى، حيث تزيل الأحكام القضائية فى النهاية بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى، واصفاً جميع المحاضر التى تحررها الأحياء ضد المخالفين، التى تصل إلى 350 ألف محضر «بضياع الوقت وخسارة ورق»،
ولدينا 120 ألف مبنى غير مرخص قبل ثورة يناير والغرامات الموقعة ضدها على الورق تقدر بنحو 16 مليار جنيه، مشيراً إلى أن «جهاز التفتيش» بدأ فى مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات، وأرجع مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى إلى توصيل الكهرباء لـ318 ألف مبنى فى ظل عدم كفاية الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية دون رخصة، وغير معلوم مدى أمانها الإنشائى و318 ألف مبنى تحتاج إلى 6 مليارات جنيه لفحص الآمن وغير الآمن منها.
وتابع: «90٪ من المخالفات فى منطقتى وسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة، لأن من حرر المخالفة موظف، وليس مهندساً مختصاً، وسوف تتم مواجهة ذلك بتأهيل الموظف لجعله قادراً على تحرير المخالفة، محذراً من استخراج جثامين كل فترة من تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن الإدارة المحلية تحتاج لتشريع قانون ولائحة واضحة لا تحتمل التأويل.
