علمت «المصري اليوم» من مصادر مصرية مطلعة أن دول المنبع في حوض النيل رفضت في السابق طلبا مصريا بتحويل ملف المفاوضات حول الاتفاقية الاطارية من ملف "فني " الي ملف " سياسي".
وقالت المصادر: إن القاهرة بعثت العديد من الرسائل الي عواصم هذه الدول اقترحت فيها تحويل ملف المفاوضات من " فني" الي " سياسي" موضحة أنها لم تتجاوب مع المقترح المصري وأصرت علي موقفها بحصر ملف المفاوضات في النطاق الفني فقط.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن مفاجاة تتعلق بسد «تانا بليز» الجديد حيث قالت المصادر أن السد تموله الحكومة الايطالية بالاشتراك مع الحكومة الأثيوبية موضحة أن الدكتور «عبد الفتاح مطاوع» رئيس قطاع مياه النيل والأجهزة الفنية التابعة له لم تكن لديها أية معلومات عن السد الاثيوبي وهو ما جعلها تقلل من أهميته وذلك في التقرير الذي عرضته علي الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الري.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن السد الأثيوبي يقع علي إحدي الروافد الواردة الي النيل للازرق ويستمد مياهه من بحيرة «تانا» الواقعة في الهضبة الأثيوبية وتصل طاقته التخزينية الي 7 مليارات متر مكعب من المياه ويساهم في زراعة 250 ألف فدان باستخدام أنظمة الري الدائم بدلا من الامطار مشيرة الي أن أثيوبيا تستهدف إلى إقامة أكثر من 70 سدا جديدا لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزين المياه خلال 10 اعوام قادمة.
وانتقدت المصادر دور قطاع مياه النيل لتسببه في "حرج" الوزير أمام الرأي العام رغم أن دوره متابعة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بالإضافة إلي رصد تأثير إقامة المشروعات المائية في المنابع علي مصر وهو ما فسرته بالمذاق التفاوضي الحالي لوزارة الري.
كما كشفت المصادر عن أن أثيوبيا أبلغت مصر بإقامة مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية وأنه يدخل ضمن مشروعات مبادرة حوض النيل وهو ما وافقت عليه مصر دون التاكد من نوعية المشروع واهدافة الحقيقية خلال العامين الماضيين.
ومن جانبه قال الدكتور «ضياء القوصي» مستشار وزير الري السابق ان اقامة أية مشروعات للسدود من شانها التاثير علي كمية المياه الواردة الي مصر بغض النظر عن إمكانياتها التخزينية مؤكدا أن ما هو غير مقبول أن تعمل كل دولة في منابع النيل لمصالحها دون مراعاة لمصالح الاخرين.
وأضاف أن مصر لديها من النماذج الرياضية ما يجعلها قادرة علي حساب كل قطرة مطر تسقط علي الهضبتين الاثيوبية والاستوائية وهو ما يستدعي رورة متابعة المشروعات المائية المزمع اقامتها في اعالي النهر للوقوف علي اضرارها علي الامن المائي المصري.
واكد أن السماح بترك جولة المفاوضات لأي طرف يعد خطأً تفاوضيا لا يجب ان يحدث مشيرا الي ضرورة قيام مصر باستيعاب كل الاختلافات حتي لا يترك اي طرف طاولة المفاوضات ثم نعود ونطالب باعادة التفاوض بين دولتي المصب وباقي دول حوض النيل.
وأشار الى أهمية توحيد وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والسودان لمواجهة هذه الاخطار من دول منابع النيل مشيرا الي ضرورة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين لاستقطاب فواقد المياه في منطقة حوض الغزال لتوفير 30 مليار متر مكعب من المياه والذي يضم مناطق جونجلي ومشار وبحر الغزال.
