وقًّعت 4 دول إفريقية هي إثيوبيا أوغندا تنزانيا رواندا اليوم الجمعة في العاصمة الأوغندية "عنتيبي" اتفاقية لتقاسم مياه النيل في غياب مصر والسودان، كما لم توقع على الاتفاقية حتى الآن كل من بروندوي والكونغو الديمقراطية وكينيا، وسط تحذيرات عربية ودولية من خطورة الخطوة، في الوقت الذي أعتبر فيه وزير الري المهندس محمد نصر الدين علام الاتفاق الذي تم في غياب مصر "غير ملزم".
أخبار متعلقة
وقال الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الاتفاقية لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه (مصر والسودان)، مشيرا ـ في مداخلة هاتفية أمس مع برنامج "48 ساعة" على قناة المحور ـ إلى أن هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.
وأكد شهاب أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وإنما أيضا من باقي التنظيمات في العالم وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لإبرام هذا الاتفاق ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
وأضاف الوزير: "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل.. ويجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع".
وحول إمكانية قيام مصر بحشد المزيد من إمكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت إسرائيل أن تغتصبها فكان طبيعيا أن نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي، يرتكز على النواحي القانونية وتم الحكم لنا".
وأضاف:" لا نريد أن نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من ناحية أخرى، لأن التحكيم لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الأطراف".
كانت السفيرة «منى عمر» مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، قد أكدت أمس الخميس، أن توقيع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان لن يؤثر على الاتجاه الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل.
وقالت السفيرة "إن الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان وأننا نسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع".
وأضافت أن "هذه هي السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل.. ومصر ليس لديها تخوف من التوقيع لأن دول حوض النيل بصفة عامة أكدت أنها ليس لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية.. فما زال لدينا اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمى حقوق مصر وطالما أننا لم نوقع على الاتفاق فإننا ما زلنا في ظل الاتفاقيات السابقة".
في السياق نفسه، حذر مسئول بارز فى وزارة المياه والري الكينية من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دول حوض النيل.
وقال «جون ياورو» المسئول البارز فى الوزارة فى تصريح لهيئة الإذاعةالبريطانية اليوم الجمعة: "إذا لم نتفق على اتفاق تعاون إطاري لن يكون هناك سلام على الإطلاق وسيكون سببا للشقاق"، مضيفا أنه "فى حال لا يكون القانون قائما سيسود قانون الغابة".
