ناقشت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، خالد النشار، المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية، ومحمد مبروك، المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية في قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، والمتهمين بإهدار المال العام، وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
أخبار متعلقة
وقال الشاهد الأول محمد مبروك محمد، المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن المذكرة التي قدمها دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، التي ادعى الدفاع أنها محررة من قبل هيئة الرقابة المالية، ومذيلة بتوقيع القاضي خالد النشار، مستشار رئيس الهيئة، مجرد تقرير مبدئي «درافت»، وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن المذكرة الأصلية تضمنت التقرير النهائي، ومكونة من 26 صفحة، وقدم صورة للمحكمة منها، فقال له رئيس المحكمة إن هذا «الدرافت» تضمن رأيا قانونيا بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، ورد الشاهد: المذكرة النهائية الخاصة بتحريك الدعوى توقع من رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه تم عرض التقرير النهائي على رئيس الهيئة لاعتماده، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت منذ عامين، ولا يتذكر إذا كان عُرض على رئيس الهيئة أم لا.
وناقشت المحكمة القاضي خالد حسن النشار، بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب كمستشار قانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية، حيث قدم دفاع المتهمين مذكرة خاصة بهيئة سوق المال، وعليها توقيع منسوب للقاضي، وطلبت المحكمة من «النشار» الاطلاع على التقرير، ونفى القاضي أن يكون توقيعه الموجود على الأوراق المقدمة من الدفاع.
وقال إن ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وواجهت المحكمة القاضي بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة، وكان تقريرا مبدئيا وليس نهائيا، فأجاب النشار قائلا: الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الاتهامات أو تكيف الموقف القانوني للمتهمين، لأن ذلك ليس من عمل الهيئة، ولكنه تخصص النيابة العامة.
وطلبت النيابة في نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشته في القضية.
