قررت محكمة جنايات الجيزة خلال جلسة، الأحد، فتح تحقيق في تسرب أحد مستندات قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، و7 آخرون من رجال الأعمال، ومسؤولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطني.
أخبار متعلقة
وكشف الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، دفاع أحد المتهمين، حصوله من شخص مجهول على المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية ضد المتهمين، وقال إن مجهولًا أطلق على نفسه «أحد شهود العدل» أرسل له مستندًا مؤرخًا من النائب العام في 10 يوليو 2011 إلى مدير الإدارة المالية، وتبين أنه التقرير الذي أعده المستشار خالد النشار، ورضوى سعد الدين، ومحمد مبروك، المشرف على الإدارة المركزية بالرقابة المالية، والذي انتهى إلى وصف الاتهامات بأنها تشكل جنحة وسقطت بالتقادم.
وقال « أبوشقة» إنه عقب علم النيابة بتلك الأوراق حجبت التقرير، وشكلت لجنة أخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين.
وتدخل المحامي فريد الديب، دفاع جمال وعلاء مبارك، قائلًا للمحكمة إن لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة إلا أنه لم يفصح عنه في ذلك الوقت، وكان محتفظا به لحين المرافعة، مضيفًا أن هذه القضية ملفقة، وهدفها الأول والأخير الزج بنجلي مبارك في قفص الاتهام وعدم خروجهما من السجن.
ورد رئيس المحكمة على هيئة الدفاع قائلا: «هو إيه اللي بيحصل بالظبط وهذا الكلام في غاية الخطورة المستند ده سري لا يمكن أن يتم تداوله إلا بالطريق القانوني، كما أنه لم يرفق بالدعوى ولم تطلع عليه المحكمة»، وقرر فتح تحقيق في الواقعة.
ورد «الديب» موجها حديثه للمحكمة: «ليست جريمة يا فندم، والمحامي ليس ملزما بأن يبين مصدر حصوله على مستنداته»، وقال ممثل النيابة العامة إنه يتم التحقيق في الصورة المنسوخة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح.
