قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس النائب السابق مسلم البراك لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ، على خلفية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للذات الأميرية بسبب خطابه الشهير في أكتوبر من العام الماضي بساحة الإرادة خلال ندوة بعنوان «كفى عبثا» وهو الخطاب الذي عرف بعبارة «لن نسمح لك».
وقال محامي «البراك» إن الحكم بحبس مسلم البراك باطل وذلك لمخالفته المادة 34 من الدستور والمادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية، وسنقوم بالطعن عليه أمام الاستئناف.
كانت وزارة الداخلية قد قامت بضرب طوق أمني داخل وخارج قصر العدل وتحديدا بالقرب من قاعة المحاكمة وسط اجراءات أمنية مكثفة تحسبا لأي تجمع خارج وداخل القاعة، وشملت منع دخول أو اقتراب أي شخص ليست له علاقة بجلسة أو قضية أو معاملة في القصر، بعد أن اتفقت ائتلافات المعارضة على تنظيم اعتصام تضامني مع «البراك»، على ان يعقب ذلك اجتماع طارئ بعد صلاة الظهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعامل مع الحكم.
وقال المحامي محمد الحميدي، عضو فريق الدفاع عن المعارض الكويتي «البراك»، إن الحكم صدر بمخالفة نص المادة 34 من الدستور التي تقر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وتتم محاكمته وفق توفير الضمانات القانونية الكاملة.
وأضاف الحميدي، وهو مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن «الحكم خالف أيضا نص المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على المحكمة حضور المتهم مع محاميه، وإذا لم يتوافر له محام، وجب على المحكمة أن تنتدب له محاميا يقوم بالدفاع عنه».
وأوضح، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنه خلال الجلسة قبل الأخيرة، انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم، بعدما استشعرت الاستعجال في إجراءات المحكمة لنظر القضية.
وقال: «عندها طلب البراك من القاضي إمهاله بعض الوقت حتى يتحدث مع فريق الدفاع لإقناعهم بالعدول عن قرارهم أو توكيل محام آخر لكن هذا لم يحدث، وبالتالي كان على المحكمة أن تعين له محام كأبسط حقوقه».
وأكد الحميدي أن المحكمة «أرسلت كتابا رسمي لإدارة تنفيذ الأحكام تطالبها بالقبض على البراك»، لافتا إلى أن فريق الدفاع طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لجلسة نظر الطعن حتى الآن.
وبينما قال المعارض البارز مسلم البراك، وسط حشد من مؤيديه، إنه مستعد لتسليم نفسه حال طلب منه ذلك رسميا، أعلنت المعارضة تنظيم مسيرة حاشدة، مساء الاثنين، للتضامن معه في مواجهة الحكم الصادر بحقه.