وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد للإعلام ينص على إنزال عقوبة السجن عشر سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين، وعلى غرامة قد تزيد على المليون دولار للتطاول على أمير البلاد، حسبما أفادت صحف محلية، الخميس.
أخبار متعلقة
ولم تقم الحكومة التي تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر ما يعرف بـ«قانون الإعلام الموحد» إلا أن الصحف المحلية نشرت تفاصيله.
وليصبح نافذا، يجب إقرار مشروع القانون في البرلمان، الذي يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 ألف دينار (175 ألف دولار) و300 ألف دينار (1.05 مليون دولار) لمن يتطاول على الأمير أو ولي العهد.
وينص القانون الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الأمير.
ويشمل القانون إضافة إلى الصحف والتليفزيون، التجاوزات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تويتر» والمدونات.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان «نشعر بالسخط إزاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي، للسيطرة على المعلومات، والحد من حرية التعبير».
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون إذا ما أقر في مجلس الأمة، فإنه «قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الإعلام، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعزيز الإعلام كما زعم وزير الإعلام».
