علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستدفع نحو مليون جنيه لشركة «دى تى الألمانية» لإعداد دراسة تسعير الرخصة الرابعة للمحمول المقرر طرحها فى يوليو المقبل بعد تأجيلها عدة مرات.
وقال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع للوزارة إن الجهاز سيدفع نحو 116 ألف يورو للشركة الألمانية لإعداد دراسة حول إعادة هيكلة سوق الاتصالات فى مصر وطرح الرخصة المتكاملة على الشركات العاملة فى السوق، والتى تتضمن طرح رخصة المحمول الرابعة للشركة المصرية للاتصالات وطرح رخص الهاتف الثابت أمام شركات المحمول وبوابة الاتصالات الدولية.
وكان الجهاز أعلن عن مناقصة لإعداد الدراسة وتقدمت شركتان، هما «أرسنال دى ليتر» الأمريكية «ودى تى» الألمانية بتقديم عروضهما المالية والفنية، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على اختيار الشركة الأخيرة لجودة عرضها المالى والفنى.