انتهت النيابة الإدارية، الأحد، من التحقيق مع 4 سائقين في هيئة السكك الحديدية، لاتهامهم بالامتناع عن قيادة القطارات، والتحريض على الإضراب الذي شهدته السكة الحديد الأسبوع الماضي، وقررت النيابة استدعاء مهندس تشغيل في محطة الزقازيق للاستماع إلى أقواله في التحقيقات التي يجريها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة.
أخبار متعلقة
وواجهت النيابة السائقين الأربعة: «محمد عبد الله شلبي، وصابر محمد جمال، ومحمد عبد الله سليمان، وسعيد السيد رحيم»، باتهامات التحريض على الإضراب والامتناع عن قيادة القطارات يوم 7 أبريل الماضي، إلا أنهم نفوا في التحقيقات التي استمرت قرابة 3 ساعات جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وقرروا أن القطارات المكلفين بقيادتها من محطة الزقازيق لم تصل أساسا إلى محطة القيام، وأنها لم تخرج من الإسماعيلية، حيث كانوا ينتظرون خروجها ووصولها إلى المحطة لأداء عملهم، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا عن قيادة القطارات.
كان المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيقات عاجلة، في البلاغ المقدم من رئيس هيئة السكة الحديد بشأن واقعة إضراب السائقين عن العمل الأسبوع الماضي، واستدعت النيابة بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة، 4 سائقين اتهمهم البلاغ بالتحريض على الإضراب، والامتناع عن أداء عملهم وقيادة القطارات المكلفين بقيادتها من محطة السكة الحديد المخصصة لذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إن هناك اتجاها لحفظ التحقيقات مع السائقين المتهمين بالتحريض على الإضراب، بعد الاتفاق مع رئيس هيئة السكك الحديدية، والتنازل عن بلاغه الذي تقدم به إلى النيابة الإدارية.
كان المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تقدم ببلاغ إلى هيئة النيابة الإدارية، بشأن واقعة إضراب السائقين عن العمل، والامتناع عن قيادة القطارات الأسبوع الماضي، وقال إنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد سائقي القطارات المدرجة أسماؤهم في جدول تشغيل القطارات الذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدا أنه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية.
