أعلنت لجنة العمال بحزب مصر القوية تضامنها مع مطالب سائقي قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة، مشيرة إلى أن السائقين «أكثر المواطنين حرصًا على سير العمل والأداء الفعال لسكك حديد مصر»، كما اعتبرت أن «المشكلة الأساسية تكمن في السلطة التي تضيّع الحقوق».
أخبار متعلقة
وأصدر حزب مصر القوية بيانًا، صباح الإثنين، يعلق خلاله على ما نسبه لرئيس هيئة السكة الحديد، ورده على احتجاجات وإضرابات السائقين بأنها «إضرابات غير شرعية، وأنه يمكنه الاستعانة بعمال غيرهم مع الاستعانة بالقوات المسلحة».
واعتبرت لجنة العمال في «مصر القوية» رد رئيس الهيئة بمثابة «استكمال لمنظومة مباركية في التعامل مع الحقوق العمالية بالتهميش والانتهاك، وعلى الجانب الآخر فإن التلويح بالاستعانة بالقوات المسلحة في التدخل في الشأن السياسي والتنفيذي المدني يمثل دعما للعقلية البيروقراطية المتعسفة».
وقال «مصر القوية»: «من أهم أسباب قيام ثورة يناير التي لم تكتمل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المهمشين، وقد عانت الشريحة العمالية من المواطنين المصريين طوال 60 عامًا من الظلم الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والقهر الأمني».
وشددت لجنة العمال في «مصر القوية» على دعمها «مطالب سائقي قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة وحقهم في الضغط على السلطة لتحققها»، كما قالت: «نؤكد رفض أي تدخل للقوات المسلحة في الشأن السياسي المدني في الدولة.«
واختتم «مصر القوية» بقوله: «عمال مصر مواطنون مصريون، وإذا كان أي مواطن آخر قد تعرض للأذي من جراء إضرابهم لمطالبتهم بحقوقهم، فوجب التنويه بأن المشكلة الأساسية تكمن في السلطة التي تضيع الحقوق، وليست في المواطن المنتهكة حقوقه».
وتوقفت حركة قطارات السكك الحديدية في جميع أنحاء الجمهورية بوجهيها القبلي والبحري بعد إعلان سائقي القطارات الدخول في إضراب عام.
وبدأ عمال السكك الحديدية إضرابهم بالوجه البحري، مساء السبت، ثم تبعهم عمال الوجه القبلي، صباح الأحد، بعد فشل اجتماع وزير النقل بممثلي العمال، مساء السبت.
كانت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية قد أعلنت تضامنها الكامل مع مطالب عمال وسائقي الهيئة برفع حافز السائقين على الكيلومتر، وصرف الإضافي وبدل ساعات العمل.
