قال الدكتور «ضياء الدين القوصي» خبير المياه، أن ما تفعله دول منابع النيل هو مجرد تهديد للمفاوض المصري للحد من سقف توقعاته المستقبلية لحقوقه من مياه نهر النيل.
وأضاف «القوصي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن توقيع هذه الدول علي اتفاق منفرد لن يكون ملزما لمصر والسودان مؤكدا أن القانون الدولي يقر بأن اتفاقيات المياه شأنها شان اتفاقيات الحدود لا يمكن تعديلها أو الغاؤها، وأن المجموعة الدولية لن توافق علي اتفاق لا يتكامل مع القوانين الدولية.
وأشار «القوصي» الي أن رفع مستوي المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل من الخبراء والوزراء الي رؤساء الدول قد يؤدي الي تراجع دول منابع النيل أو بعض منها عن مواقفها السابقة من المفاوضات المشتركة، موضحا أن البنك الدولي لن يمول اية مشروعات الا بموافقة جميع دول حوض النيل ومنها دولتا المصب "مصر والسودان".
وأضاف «القوصي» أنه يجب علي مصر أن تقوم بجهود مكثفة لترسيخ مفهوم التاييد الدولي للحقوق المصرية في مياه النيل والتزام دول منابع النيل بعدم اقامة مشروعات من شانها أن تقلل من الحصص المائية الواردة الي مصر عبر النهر.
