قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، الجمعة، إن نجاح جلسة الصلح التي تم عقدها الخميس، لتهدئة الموقف بين المسلمين والأقباط بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وراح ضحيتها 7 أشخاص أغلبيتهم من الأقباط، لا يعني تقاعس أجهزة الأمن عن ضبط جميع المتهمين المتورطين في الأحداث بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وأضاف المصدر أن «يد القانون قوية وقادرة على النيل من كل من يحاول تهديد أمن مصر، وأنه لن يهدأ إلا بتطبيق القانون على الجميع في الأحداث وإحالة كل من تورط بالفعل أو التحريض للمحاكمة»، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على الشقيقين المتهمين، بقتل الشاب بالخصوص والذي أشعلت وفاته الأحداث، الجمعة الماضي، تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما من النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن التحريات والتحقيقات كشفت إطلاق المتهمين للرصاص بشكل عشوائي في بداية المشكلة، خلال مشاجرة بين مجموعة من المسلمين والمسيحيين، بسبب قيام طفلين مسلمين برسم شعار «النازية» على جدار أحد المعاهد الأزهرية المجاور لمنزل المتهمين.
من جانبه، أكد الأنبا سوريال يونان، راعي كنيسة مارجرجس بالخصوص، أن الفتنة الطائفية لن تأتي لمصر إلا بالخراب، ولن تنجو أي طائفة منها خاصة إذا ظن البعض أنه قد ينتصر على الآخر دون حساب للصالح العام، وأشار إلى أنه لا يجب التوقف عند جلسة الصلح فقط، ويجب محاسبة جميع المتورطين والمحرضين والجناة في الأحداث والذين قتلوا الأبرياء من الطرفين.
يذكر أن حالة من التذمر وعدم الشعور بالرضى سيطرت على أهالي وأسر المتوفين والمصابين بالخصوص أثناء وبعد جلسة الصلح التي تم عقدها مؤخرا بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، ومؤسسة الرئاسة، وأن الجلسة لم تثأر لهم ولم تعوضهم على ما فقدوه من ضحايا ومصابين وأن جميع التصريحات التي صدرت من جانب المسؤولين أثناء الجلسة، معظمها إنشائية ولم تقدم جديداً، ولم تحدد جميع الجناة الحقيقيين والمتهمين الأصليين في ارتكاب جرائم القتل والحرق خلال الأحداث.
أخبار متعلقة
