كشف تقرير بعثة تقصي حقائق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الخصوص، وراح ضحيتها عدد من المواطنين أكدت غياب الدولة، مشددا على أن موقع الأحداث لم يشهد اضطلاع أي من مؤسسات الدولة بدورها في الوقت الذي غابت فيه وزارة الداخلية عن حل الجريمة الجنائية، حيث سمح هذا الغياب بتحويل الجريمة إلى فتنة طائفية.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير الذي شارك في إعداده عدد من الباحثين بالمجلس، وهم شريف عبد المنعم وخالد معروف وأسامة نشأت وكريم شلبي، وتضمن نتائج زيارة بعثة المجلس مواقع الأحداث أن الخطاب الديني والمؤسسات القائمة على توجيهه وبثه وإدارته تحتاج لتحديث، محذراً من أن عدم تقييم المسؤولية السياسية للحكومة ومِن فوقها مؤسسة الرئاسة إمكاناتهم لإدارة الأزمة وفقاً لمعايير موضوعية سيقود لإخفاق مؤسسات الدولة في حل الأزمة، أو حتى السعي لإدارتها بحكمة.
وحمل التقرير وزارة الداخلية مسؤولية تصاعد الأحداث، مشيرا إلى أن الوزارة تخاذلت عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، حيث كانت واقعة استخدام السلاح من قبل عائلة إسكندر تستدعي تدخل مسؤولي وزارة الداخلية لفض الاشتباك، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون.
وأشار التقرير إلى أن عائلة إسكندر تمكنت من استخدام السلاح، وإطلاق الأعيرة النارية لمدد طويلة تجاوزت الساعة على فترات متقطعة، دون وجود للأمن، كما تمكن عدد من المسلحين من القدوم إلى منزل إسكندر، وأرهبوا المتواجدين من الأهالي، واصطحبوا عائلة إسكندر إلى خارج الخصوص، ولم يعترضهم شرطي واحد، ولم يذكر أحد الشهود أنه التقى مسؤول أمن واحدا في أرض الأحداث في حين توافد ملثمون على الخصوص، وقتلوا خمسة أشخاص، واعتدوا على ممتلكات خاصة، وأشعلوا النيران في واجهة كنيسة إنجيلية دون اعتراض من قوات الأمن.
