كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية، الخميس، عن فصل جديد من تقرير لجنة تقصي الحقائق، في الجرائم المرتكبة خلال وفي أعقاب ثورة 25 يناير، والذي جاء حول «سلوك الجيش خلال الاشتباكات بالعباسية في مايو 2012»، حيث أكد «وجود تواطؤ بين قوات الأمن، والجيش، والبلطجية، خلال هذه الاشتباكات»، بحسب الصحيفة.
أخبار متعلقة
وأوضحت الصحيفة أن «الوثائق المسربة من اللجنة، التي شكلها الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، تحتوي على شهادات من أطباء ومتظاهرين بشأن معاملة المتظاهرين المصابين في مستشفى كوبري القبة العسكري في القاهرة في مايو 2012».
وزعم التقرير أن «أحد كبار الأطباء العسكريين أمر مرؤوسيه بمعالجة المتظاهرين الجرحى دون تعقيم، أو استخدام مخدر، فضلاً عن وجود تقارير تفيد بأن الأطباء والممرضات وبعض الضباط الكبار اعتدوا بالضرب على بعض الجرحى»، بحسب الصحيفة.
وقالت مصادر بلجنة تقصي الحقائق، لـ«المصري اليوم»، إن أغلبية ما نشرته «جارديان» صحيح، وورد بتقرير اللجنة عن أحداث العباسية في مايو 2012.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن «عمل اللجنة كان احترافيًا ولم يخضع لأي حسابات سياسية»، مشيرة إلى أن «اللجنة طالبت النائب العام منذ البداية بإعلان التقرير كاملًا لمنع استخدامه في تصفية حسابات سياسية»، بحسب المصادر.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن «الفصل الجديد أوصي بأن تحقق الحكومة مع القيادات العليا للقوات المسلحة، للتوصل إلى المسؤولين عن تلك الجرائم»، وهو ما اعتبرته الصحيفة «تطورًا مهمًا للغاية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم عدم نشر التقرير رسميًا، حيث إنه مجرد وثيقة رئاسية الآن، فإنه يمثل أول اعتراف من قبل الدولة بحجم الفظائع التي ارتكبت في أثناء ومنذ بدء الثورة عام 2011»، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مديرة منظمة «هيومان رايتس ووتش» في مصر، هبة مورايف، قولها: إن «التقرير مهم للغاية، فحتى اليوم، لم يكن هناك أي اعتراف رسمي من الدولة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة أو الجيش، فطالما يؤكد الجيش أنه أخذ جانب المحتجين وعدم إطلاقه للنار عليهم، ولكن هذا التقرير هو أول إدانة رسمية له عن مسؤوليته في التعذيب والقتل والاختفاء»، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة شهادة أحد أطباء «كوبري القبة» في التقرير، والتي قال فيها: إن «الأطباء العسكريين والجنود ومسعفين داخل المستشفى اعتدوا على المتظاهرين بالضرب المبرح وبالألفاظ، وأحد الضباط العسكريين الكبار أمر الأطباء بعدم إعطاء أي نوع من التخدير للمتظاهرين أثناء العلاج أو خياطة الجروح، كما أمر بعدم تنظيف جروحهم»، بحسب الصحيفة.
وتابعت: «الطبيب قال إن أحد المسؤولين العسكريين الكبار قام بالاعتداء على المصابين، ثم أمر جنوده باحتجازهم في بدروم المستشفى»، بحسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن «المتظاهرين الذين عولجوا في المستشفى في ذلك اليوم، يؤيدون شهادة الطبيب، كما أنه بفحص سجلات المستشفى، تأكد المحققون من وجود جميع الشهود في المستشفى في نفس وقت الأحداث المزعومة»، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الحقوقيين قوله، في التقرير: إن «الأعمال العسكرية المزعومة مماثلة لجرائم الحرب، وفقًا لاتفاقية جنيف»، بحسب الصحيفة.
ووفقًا لـ«جارديان»، فإن «التقرير استخدم فيديو كدليل ادّعاء يشير إلى وجود طرف ثالث مشارك في الاشتباكات في العباسية، وهو البلطجية المأجورون من قبل الجيش، لاختراق وتعطيل وإيذاء المحتجين»، وأنه «ووفقاً لبعض الصور الفوتوغرافية والشهادات وأشرطة الفيديو، التي تظهر البلطجية يتناولون طعام الجيش، وينتقلون في سياراته، ويمزحون مع ضباطه، تأكدت اللجنة من وجود تواطؤ بين قوات الأمن والجيش والبلطجية»، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن التقرير أن «هناك صورة لأحد البلطجية يقود سيارة تابعة للجيش مما لا يدع مجالاً لأدنى شك في أن البلطجية المدنيين كانوا يعملون تحت أوامر المؤسسة العسكرية»، بحسب الصحيفة.
وأعرب أعضاء اللجنة الـ16، الذين صاغوا التقرير، عن شعورهم بـ«الإحباط من عدم نشره عبر القنوات الرسمية حتى الآن، رغم تسليمه للرئيس منذ يناير الماضي»، بحسب الصحيفة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة لـ«جارديان» أنه لم يقرأ التقرير بعد لأنه لا يزال قيد التحقيق من قبل النائب العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الناطق باسم مستشفى كوبري القبة رفض الاستماع إلى مزاعم التقرير، كما لم يستجب الجيش لأي طلبات بالفاكس أو عبر البريد الإلكتروني للتعليق، ورفض ناطق باسم المكتب الإعلامي للمؤسسة العسكرية الرد».
من جانبه، قال محسن بهنسي، أحد كبار أعضاء اللجنة، إن «هذا التقرير لم يحظ بالاهتمام الكافي، لأن هناك أدلة جديدة لابد من التحقيق فيها ولكن هذا لم يحدث»، بحسب الصحيفة.
