قال عمرو زكي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن حزبه ينتظر رد جبهة الإنقاذ الوطني على دعوته لإجراء حوار وطني، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروحة خلال ذلك الحوار، بما فيها اختيار قيادي من المعارضة لرئاسة الوزراء، بشرط التوافق عليه خلال الحوار.
وأضاف «زكي» لـ«المصري اليوم»، أن الحوار سيجري بلا شروط أو خطوط حمراء، سواء من جانب الحرية والعدالة أو الرئاسة أو المعارضة، وأنه سيتم تنفيذ ما يخرج به الحوار مادام يخدم الصالح العام، وتابع: «أتمنى ألا تواصل المعارضة تمسكها بفرض شروط، قبل إجراء الحوار، ظنا منها أنها قادرة على فرض رؤيتها»، مؤكدا أنه «لن يحدث أى تغيير أو تلبية للمطالب إلا من خلال الحوار والتوافق».
وقالت مصادر في حزب الحرية والعدالة، إنه جار التنسيق للقاء يجمع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب، بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، خلال أيام، يتم فيه التوافق حول مطالب القوى السياسية المعارضة، مؤكدة أن الحزب يمتلك مرونة تجاه المطالب، خاصة فيما يتعلق بتغيير الحكومة، والدفع برئيس وزراء جديد، بعد تيقن الحزب من طول الفترة التى ستسبق الانتخابات البرلمانية، وعدم صمود الرئاسة، أمام دعوات التظاهر المستمرة، على حد تعبيرها.
وأكدت المصادر أنه بنهاية شهر أبريل الجارى، ستشهد الأجواء السياسية تطورًا إيجابيًا، وسيتم إجراء تعديلات وزارية تقوم على المصلحة العامة، دون إرضاء أطراف بعينها، وإنهاء أزمة النائب العام بصورة ترضى جميع الأطراف.
فى السياق ذاته، طالب حزبا النور، والبناء والتنمية، بالإسراع فى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل أخرى «تكنوقراط»، وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إن الفترة الحالية يستلزم معها اختيار رجل اقتصادي لقيادة الحكومة، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن «قنديل قليل الخبرة، وفشل فى تقديم ما يدعم الفقراء».
واعتبر الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور، استمرار الحكومة الحالية، «تدميرًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية»، مطالبا بتشكيل حكومة تكنوقراط تضم الكفاءات، سواء شخصيات إسلامية أو غير إسلامية.