قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه، الأربعاء، رفضه لمطالبات إقالة وزير الداخلية، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف الأخيرة، وتقديمهم للمحاكمة أمام القانون، دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية أو السياسية.
أخبار متعلقة
وناقش المكتب سبل التهدئة نتيجة أحداث العنف الأخيرة التي اندلعت أمام الكاتدرائية، مؤكدًا أن «جماعة الإخوان المسلمين تتحمل دورها المجتمعي ومسؤوليتها كجماعة كبيرة على الساحة السياسية».
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي للجماعة، إن المكتب ناقش كل الأحداث الأخيرة السياسية والمجتمعية وأزمة الدستور والحكومة، مؤكدًا رفض الجماعة للتعميم في أي حدث أو أعمال عنف، «فمن يخطئ يحاسب، بغض النظر عن مكانه وموقعه في أي جهاز من أجهزة الدولة».
وأضاف «عارف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تهدئة الأوضاع تأتي عبر تنفيذ ثلاثة بنود أولها «ترشيد استهلاك المظاهرات لالتقاط الأنفاس»، مشيرًا إلى أن «القضية أصبحت تخص الأزهر والكنيسة والألتراس وكل مكونات المجتمع، وأن وقف التظاهرات خلال هذه الفترة هو الحل».
وأشار «عارف» إلى أن البند الثاني هو «دعم الأجهزة الأمنية وألا يتم التعميم على الوقائع الفردية والامتناع عن تشويه جهاز الشرطة»، مشيرًا إلى أن «التغيرات لا تحدث بين يوم وليلة، فأي خطأ يجب أن ندينه ولا نعمم على بقية الجهاز حتى لا نشتكي بعد ذلك من تقاعس أفراد الشرطة في أداء دورهم».
وأوضح أن البند الثالث هو أن «تقوم الأجهزة التنفيذية والحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء كل التحقيقات للكشف عن المتورطين في أحداث العنف، دون النظر إلى أي انتماءات سياسية أو دينية لهم ومعاملتهم جميعًا سواء أمام القانون».
وحول دعوة هشام قنديل، رئيس الوزراء، لتعديل الدستور، قال «عارف» إنها «نوع من التهدئة وأي مصري سواء في السلطة أو المعارضة من حقه أن يطرح أي مبادرة أو اقتراح لقانون طالما لا يتعارض ذلك مع الدستور، وأن تكون آلية التنفيذ قانونية وليست فوقية تتعدى على إرادة الشعب».
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اكتفت بوضع سيارة أمن مركزي واحدة أمام المبنى، لحراسته على غير ما جرت العادة من وجود تسع سيارات أمن مركزي ومدرعات وسيارات مطافئ.
وقال المهندس أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن المطالب بإقالة وزير الداخلية هي «مزايدات».
