قالت مصادر مطلعة، إن قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، السبت، ستجتمع باللجنة القانونية للجماعة لبحث موقف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وفرص استمراره في منصبه حال تقدم الرئاسة بطعن على قرار المحكمة ببطلان تعيينه، وعودة عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الانقسام تسود داخل الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، بين قيادات الحزب من ناحية، وقيادات مكتب الإرشاد من ناحية أخرى، حيث يرى أعضاء الهيئة العليا للحزب ضرورة عدم الطعن واستغلال الفرصة للتقارب في وجهات النظر مع القوى السياسية المعارضة، فيما يتمسك إرشاد الإخوان وفي مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ببقاء طلعت في منصبه، ويدرس سبل تحقيق ذلك سواء من الناحية القانونية أو تنظيم فعاليات شعبية من ناحية.
ويناقش اجتماع مكتب إرشاد الجماعة، السبت، تقريراً مقدماً من الحزب يوصي برغبة أعضاء الهيئة العليا لـ«الحرية والعدالة»، في إبداء المرونة تجاه مطالب المعارضة وعدم التقدم بطعن على قرار المحكمة بشأن بطلان تعيين النائب العام، رغم تحفط الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة ستبحث رؤية ومقترح مقدم من حزبها الحرية والعدالة، حول أزمة النائب العام يقتضي ضرورة إتاحة الفرصة للمجلس الأعلى القضاء لاختيار نائب عام جديد، بعد تشكيل لجنة من الحكماء أمثال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، وطارق البشري، الفقيه الدستوري، لإقناع «عبدالله» و«عبد المجيد» بالاستقالة.
وقالت المصادر إن الاجتماع سيكون «عاصفاً»، وإن الاستغناء عن المستشار طلعت عبد الله أمر محال، منوهة إلى أنهم مكتب الإرشاد سيطرح سبل دعمه سواء بفعاليات جماهيرية أو سلك الطرق القانونية وتقديم طعن على القرار لضمان استمراره في منصبه.
وأوضحت المصادر، أن «هناك اتصالات بين قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية للتنسيق حول تنظيم فعاليات جماهيرية حاشدة أمام دار القضاء العالي حال استمرار تظاهرات المعارضة بشكل كبير ضد النائب العام».
في السياق نفسه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الجماعة، إنهم لن يطعنوا على قرار عودة «عبد المجيد» إلى منصبه، مؤكداً أن الجماعة ليست طرفا في القضية، ولا يحق لها التقدم بطعون وتحترم قرارات القضاء.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الجماعة تسعى لإنهاء الاحتقان الذي ساد الشارع خلال الفترة الماضية وترفض الصدام من جديد».
بدوره، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، إن الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الحالي لهم الحق في التقدم بطعن على القرار، ويمكنهم متابعة ذلك قانونيا دون غيرهم، مشدداً على أن الجماعة لا يمكنها الطعن على القرار.
