كشفت إسرائيل وثائق سرية، قالت إنها تتضمن خطابات متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلى موشيه شاريت والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى طلب الصلح مع الدولة العبرية عام 1954.
أخبار متعلقة
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن «شاريت» تلقى رسالة مفاجئة من الرئيس جمال عبدالناصر فى ديسمبر 1954، طلب خلالها عبدالناصر حل الخلافات بين الدولتين بالطرق السلمية، بعد عامين من ثورة يوليو 1952، وبعد وقت قصير من إطاحة عبدالناصر بأول رئيس لمصر، وهو اللواء محمد نجيب.
وجاء نشر هذه الوثيقة، ضمن مئات من الوثائق الأخرى، بمناسبة قرب احتفالات إسرائيل باحتلال فلسطين والذكرى الـ65 لإقامة الدولة العبرية.
وكشف أرشيف الدولة الإسرائيلى، الأربعاء، عن رد موشيه شاريت الذى كان مفاجأة هو الآخر بشكل لا يقل عن خطاب عبدالناصر. وقال فيه: «الكثير منا (نحن الإسرائيليين) يقدر مثاليتك الشجاعة والجريئة وإصرارك على أداء واجبك، ونتمنى لك كل النجاح فى تحقيق استقلال أرض النيل من بقايا الحكم الأجنبى، وأن تسير جموع الشعب المصرى قدما نحو جنة التطور الاجتماعى والازدهار الاقتصادى».
وقال «شاريت»، فى الخطاب الذى تم الكشف عنه الثلاثاء مرة: «وصلتنى رسالتك التى أرسلتها عبر مبعوث خاص يقيم الآن فى باريس، وشعرت بكثير من الرضا عندما أدركت أنك تطلب التوصل إلى حل المشاكل القائمة بين مصر وإسرائيل بالطرق السلمية. وأهنئك بصفة خاصة على استعدادك فى التفكير باتخاذ اجراءات لتحسين الوضع الحالى وتقليل حدة التوترات القائمة. ونحن من جانبنا مستعدون تمام الاستعداد للتعاون معك فى الجهود التى تستهدف تحقيق هذا الهدف. ونحن واثقون أنك تسعى لتحقيق السلام والتقدم، ونفهم جيدا أن الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض.
ولهذا السبب نأمل فى مشاهدة أدلة ملموسة على أنك وزملاءك تمهدون الطريق أمام التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، من خلال تأهيل الرأى العام لديكم كى يلتفت إلى الأهمية القصوى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط».
ووضع «شاريت» شرطين لتقريب العلاقات بين مصر وإسرائيل، قائلا فى رسالته: «هناك موضوعان على نحو خاص قد يكون لطريقة التعامل معهما تأثير كبير وحاسم على تطور العلاقات بين دولتينا. أولا، السماح بحرية المرور فى قناة السويس أمام السفن المتوجهة إلى إسرائيل والراحلة منها، وهو ما يعنى التزام مصر بتعهداتها الدولية، وسوف ينظر المجتمع الدولى إلى ذلك بتقدير كبير.
أما الموضوع الثانى فهو المسألة العاجلة المتعلقة بالمحاكمة الجارية الآن فى القاهرة (يقصد المتهمين فى فضيحة «لافون»، التى تم خلالها القبض على العديد من عملاء الموساد واليهود المصريين المتورطين فى أعمال ارهابية استهدفت مصالح أجنبية فى القاهرة). ولا أستطيع أن أبالغ فى التأكيد على خطورة الأمر المطروح على العدالة، ولكننى آمل من كل قلبى ألا يتم إصدار الحكم الذى تطالب به النيابة وهو الحكم بالإعدام على المتورطين فى هذه القضية.
فلو حدث ذلك سيؤدى حتما إلى إثارة أزمة حادة، ويعيد اشعال نار المرارة والصراع مرة أخرى، وسيجهض جهودنا، ويخمد حماسنا لقيادة شعوبنا نحو طريق السلام. ونتمنى أن تنتصر السياسة بعيدة المدى على تفكير اللحظة، من أجل الهدف الذى أفترض أنه هدف مشترك لكلينا نحن الاثنين، وهو التوصل إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل وأن يحل السلام والرخاء فى أنحاء المنطقة كلها». كما كشف الأرشيف الإسرائيلى عن رد عبدالناصر على تلك الرسالة، التى ظهرت مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأشير فيها إلى أنه تم إرسالها عبر عبدالرحمن صادق، الذى كان الملحق الصحفى بالسفارة المصرية فى باريس.
وورد فى رد عبدالناصر: «لقد تلقيت رسالتك المكتوبة بتاريخ 21 ديسمبر 1954، وأبلغت مبعوثى الخاص أن يبلغك شفهيا إجاباتى عن الأسئلة التى ذكرتها فى خطاباتك. وأنا سعيد للغاية لتقديرك الجهود المبذولة من جانبنا لدفع علاقاتنا نحو الحل السلمى. وآمل أن يقابل ذلك بجهود مماثلة من جانبكم، حتى يتيح لنا ذلك تحقيق النتائج التى نسعى إليها من إجل مصالح بلادنا نحن الاثنين».
