وافق الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، على رفع قيمة المعاش من 15٪ إلى 22٪ من متوسط الأجر السنوى الأساسى مع بداية كل سنة مالية، بعد إصرار أعضاء لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب اليوم الأحد ـ أثناء مناقشة مواد مشروع قانون «التأمينات والمعاشات» ـ على التعديل.
أخبار متعلقة
ورفض الوزير أن تكون النسبة 25٪، وقال النائب أحمد أبوحجى لوزير المالية: «القانون ده الوحيد اللى هيدخلك الجنة»، فرد غالى ضاحكاً: «سأقول إننى من معارفك وهيدخلونى على طول»، فقال أبوحجى: «إنت عامل سِحر جوا القانون ده وهتلم فلوس البلد كلها».
وأوضح «غالى» أن زيادة النسبة إلى 25٪ ستشكل عبئاً على الخزانة العامة. وتابع إن الموافقة على 22٪ سترفع عدد المستفيدين من هذه الزيادة فى أول يوليو المقبل من 2.7 مليون مواطن إلى 3.7 مليون مواطن. وقال إن المستفيد من الزيادة كل من يقل معاشه عن 586 جنيهاً، وأن من يتقاضى 50 أو 100 جنيه معاشاً سيزيد بنسبة تصل إلى 350٪.
وقال «غالى» إن الحسابات «الاكتوارية» الخاصة بالقانون احتاجت إلى 5 سنوات ونصف للانتهاء منها، موضحاً أن القانون الجديد سيحدث تحسناً جذرياً فى المنظومة الحالية للتأمين. وأضاف: «لا نريد أن نقدم قانوناً مثل القانون القديم، فينهار بعد 10 سنوات، فمثلاً الصناديق اللى ناس عاملة عليها وش تساهم بنسبة 28٪ فقط من المعاشات والباقى تتحمله الخزانة العامة».
وأوضح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات، أن نظام المعاش المبكر فى القانون القديم أدى إلى إيذاء شريحة كبيرة من المجتمع وقال: «لا نريد أن نضع نظام معاشات يصل بنا إلى ما تعيشه اليونان حالياً.
