قررت الجمعية العمومية لنقابة التجاريين، اليوم السبت، تصعيد احتجاجاتها على عدم إصدار القانون الذي تقدمت به النقابة العامة إلى مجلس الشعب، والذي يسمح بزيادة موارد النقابة والحصول على ما وصفته بـ "حقوقها المالية المسلوبة"، تمهيداً لزيادة المعاش من 50 إلى 1000 جنيه وتوفير خدمات أفضل، وناشدت النقابة الرئيس مبارك التدخل لحل أزمتهم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها «التجاريون» للتصعيد للحصول على حقوقهم.
ونظم 1600 عضو وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في العباسية، رددوا خلالها هتافات "50 جنيه.. 50 جنيه.. هنعمل بيهم إيه"، و"معتصمون معتصمون حتى يصدر القانون"، ورفعوا لافتات "الدستور إدانا الحق.. وعز وبطرس بيقولوا لأ".
كانت الجمعية العمومية، قد أعلنت أنها في حالة انعقاد مستمر لحين تلبية مطالبها وأشارت إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في النقابات العامة والفرعية، مطالبة الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، بمعاقبة المسئولين الحكوميين لعدم استيفائهم الدمغة النقابية على المحررات، وأقرت الجمعية إنشاء قائمة سوداء تضم أسماء المسئولين الرسميين الذين يحملون عضوية النقابة ويقفون ضد مصالحها، والتحقيق معهم ومحاكمتهم مهنياً، لإضرارهم بمصالح زملائهم.
وانتقد أعضاء الجمعية إدخال تعديلات تفرغ مشروع القانون من مضمونه، وطالبوا بمساواتهم ببقية النقابات المهنية، وعلى رأسها الصحفيين والمحامين والمهندسين، ولفت الأعضاء إلى أن عدد التجاريين في مصر يصل إلى مليون شخص يعولون ملايين الأفراد، وقالوا إن مطالبتهم برفع المعاش إلى 1000 جنيه مشروعة.
وقال «سمير علام» نقيب التجاريين، لـ «المصري اليوم»، "سئمنا وطفح الكيل بنا ولم نلجأ للاعتصام إلا بعد أن طرقنا جميع الأبواب".
أخبار متعلقة
