رفض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الانضمام لاتفاقية «روما»، الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، تخوفًا من «تسييس المحكمة، وسيطرة الدول الكبرى عليها، والتدخل في الشأن الداخلي المصري».
أخبار متعلقة
وقال محمد الزيدي، المستشار بمحكمة جنوب القاهرة، خبير في المحكمة الدولية، إن «التصديق على معاهدة روما جائز للالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على مراحل بعد تعديل التشريعات الداخلية، وذلك يكسبنا وقتا للسير في طريق العدالة الانتقالية عبر فكرة التصديق، خاصة في ظل وجود اضطرابات، وذلك لحماية الدولة من اشترطات الاتحاد الأوروبي، والتهديد بمنع المنح الاقتصادية».
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، أنه «لن تتمكن أي دولة عضو بالمحكمة من تحريك دعوى جنائية ضد مصر، بسبب اضطهاد الأقباط، لأن مصر ليست عضوًا بها إلّا إذا كان أحد رعايا الدول الأعضاء من المتضررين».
وأكد أن «أي اتهام بجريمة الاضطهاد يحتاج إلى أن تكون الجريمة ممنهجة، وأن هناك سياسة منظمة، وسيتم تحريك الدعوى ضدنا حتى ولم تكن مصر عضوا بالمحكمة، وعضوية مصر بالمحكمة ستحول دون أن يطالب أحد بتوقيف الرئيس محمد مرسي».
وأشار «الزيدي» إلى أن هناك إيجابيات عديدة تنتج عن التصديق، منها توسيع الحماية تحت مظلة القانون الدولي، ويمكن للمحكمة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية إذا طلبت مصر ذلك بعد العضوية.
وقال إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، إن «سياسة مجلس الأمن إمبريالية، والالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية يخفف من حدة المجلس».
وأضاف موجهًا كلامه لنواب حزب الحرية والعدالة: «علينا أن نحاسب من عذبوا سيادتكم بآلية دولية، ووضع حدود لعدم تكرار الإيذاء بوجودنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا أقول إن هناك اضطهادا ضد الأقباط أو تطهير عرقي، ومقاطعة المنظمات الدولية تجعلنا نخسر وليس العكس، وسوف يعطي مصر مصداقية، ويمكننا من الدفاع عن نفسنا، وذلك لأن الوضع متوتر فعلا ولابد أن نقدم شيئا بالتأكيد أن مجلس الشورى اتخذ أمرًا إيجابيًا».
من جهة أخرى، قال النائب عز الدين الكومي: «طالما المؤسسات الدولية عاجزة عن إلزام الدول الكبرى عما تفعله من جرائم فلن يكن لها القدرة على تحقيق العدل المنشود».
