أعلنت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها قرار رئيس هيئة السكك الحديدية إحالة العاملين وسائقي القطارات للتحقيق، لافتة إلى أن مباحث هيئة السكك الحديدية قامت بـ«إرهابهم والتنكيل بهم»، بسبب اعتصامهم السلمي، وإضرابهم عن العمل، للمطالبة بحقوقهم، التي طال انتظار الوفاء بها، بعد وعود الإدارة الحالية والإدارات السابقة.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء: «في الوقت الذي تفاقمت، وزادت فيه أسعار السلع الضرورية للحياة المعيشية، ورغم أنه صدر حكم قضائي عام 1994 بأحقية العاملين في ممارسة حقهم الشرعي في الإضراب والاعتصام السلمي إذا ضاقت بهم سبل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فإن رئيس هيئة السكك الحديدية ضرب بهذا الحكم والقانون عرض الحائط، وأخذ يسلك سبيل التنكيل بإصدار القرار سالف الذكر متحديًا كل القيم، التي أرستها ثورة 25 يناير».
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع العاملين وسائقي السكك الحديدية، وأكدت حقهم في تحقيق مطالبهم المشروعة، التي تتمثل في تحسين أجورهم «لتتواكب مع الارتفاع المستمر في الأسعار»، ورفضت إحالتهم للتحقيق، أو إحالة أي عمال للتحقيق، بسبب مطالبتهم بحقوقهم بأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي، الذي كفله لهم القانون.
وناشدت اللجنة في بيانها جموع عمال مصر التضامن مع عمال وسائقي السكك الحديدية المعتصمين، وتطالب الحكومة بسرعة تحقيق مطالبهم المشروعة.
