اتهم عدد من العمال وسائقي السكك الحديدية، وزير النقل حاتم عبد اللطيف، ورئيس الوزراء هشام قنديل، بالتحايل على القانون لفض إضرابهم، مؤكدين على أن الإضراب فشل بسبب «دخول القوات المسلحة على الخط»، حسب وصفهم، وتوجيه خطابات تكليف بمعاودة العمل بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالصفة العسكرية.
أخبار متعلقة
وحذّر بعض قيادات العمال، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه، الثلاثاء، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، من أن فض إضرابهم بالقوة، وإجبار العمال على العمل، يعكس عدم إيمان نظام الإخوان بالحق في الإضراب أو مطالب العمال، مشددين على أن فشل الإضراب هذه المرة لا يعني فشل ضغوط عمال الهيئة، لأن الضغوط ستستمر وتتصاعد، على حد تعبيرهم.
وكان سائقون بالسكك الحديدية (المسافات الطويلة)، أعلنوا الأحد إضرابًا عن العمل في جميع أنحاء الجمهورية للمطالبة بصرف البدلات الإضافية، ورفع حافز الكيلو متر للسائق من 11 قرش إلى 25 قرش، وإصلاح منظومة العمل بالسكك الحديدية، وإعادة تأهيل المعدات والجرارات.
وقال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إنه في سابقة هي الأولى من نوعها تم توجيه خطابات لما يقرب من 100 سائقًا و100 مساعدًا آخريين، من المضربين عن العمل من الجهاز المركزي للتعبئة، لتكليف السائقين بالعمل بالقوات المسلحة لصالح إدارة النقل، مشيراً إلى أن الحكومة استخدمت القوات المسلحة «كعصا غليظة» ضد عمال السكك الحديدية بعد أن فشلت في التفاوض معهم.
وأعرب «علي» عن أسفه لتدخل الجيش في الأزمة الراهنة، قائلاً: «كنت أربأ بالقوات المسلحة ألا تتدخل في هذه الأزمة»، مشيراً إلى أن الحكومة استخدمت «تشريعات الحرب» لمواجهة إضراب السكك الحديدية.
وكشف «علي»، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير النقل، بسبب مخالفتهم للقانون، وتوجيه خطابات للسائقين بالعمل بالصفة العسكرية، في حين أن قانون التعبئة العامة ينص على عدم الاستعانة بالمدنيين إلا في حالات التعبئة، والتي تكون محددة بقرار جمهوري سابق، وهو ما لم يحدث.
وقال خالد دهمان، أحد سائقي السكك الحديدية، المضربين عن العمل، إن الحكومة نجحت في كسر الإضراب وإعادة ما يقرب من 50% من قوة التشغيل الكلية للعمل، بعد التحذير من أن المخالفين لقرار العمل بالصفة العسكرية سيعرضون أنفسهم للمحاكمة العسكرية.
وناشد «دهمان»، رئيس الجمهورية التدخل والنظر بعين الاعتبار لمطالب العاملين بالسكك الحديدية، و«اتقاء الله في الشعب»، مشيرًا إلى أن المطالب الأساسية تتعلق بضرورة إصلاح القطارات وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتوفير معدات جديدة بدلاً من المهلكة، حرصاً على مصالح جماهير المستفيدين.
ولفت «دهمان»، إلى أن وزير القوى العاملة، خالد الأزهري، هدد العمال أثناء المفاوضات معهم بأنه لا استجابة لأي مطلب سوى الـ10% زيادة لكل العاملين بالهيئة، محذرا من خطورة الإضراب على مستقبلهم، وهذا ما تم رفضه في حينه.
ونبه «دهمان» إلى أنه لم يتم الاستجابة إلى أي مطلب أو حل أي مشكلة من المشاكل التي بسببها تم تنظيم الإضراب، ولم نعلن عن فض الإضراب، ولذلك فإنه في أي وقت قد نعود إلى الإضراب مرة أخرى بصورة أكثر تنظيماً.
