أوصت نيابة النقض في تقريرها، الأربعاء، برفض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في «موقعة الجمل»، وبتأييد براءة جميع المتهمين.
أخبار متعلقة
وحددت محكمة النقض جلسة 8 مايو، لنظر طعن نيابة وسط القاهرة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية «موقعة الجمل».
وأودعت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز الحزب الوطني المنحل، بينهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، و23 آخرون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة 24 من رموز الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، ومنهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله في حيثيات حكمها، التي جاءت فى 60 صفحة، إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وإن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم تكشف عنه التحقيقات، وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير.
