قاضي «موقعة الجمل» يجلس على منصة «محاكمة مبارك الثانية»

يبدأ المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، 13 أبريل المقبل، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام.

والمستشار مصطفى حسن عبد الله، الموكل إليه مهمة إعادة محاكمة مبارك، واحد من الأسماء المثيرة للجدل داخل الوسط القضائي وخارجه، أحكامه دائماً تبقى محل جدل ونقاش بعد صدورها لفترة، وهو صاحب الحكم بإعدام «محمود العيساوي»، قاتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها، وقضى ببراءة هاني سرور، عضو الحزب الوطني «المنحل»، في قضية أكياس الدم الملوثة في وقت كانت فيه واحدة من قضايا الرأي العام، وواجه فيها «سرور» انتقادات شديدة، واتهامات قوية بتورطه.

كما أن رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة صاحب مشهد النهاية في قضية «موقعة الجمل»، حيث قضى ببراءة جميع المتهمين، والبالغ عددهم 24 متهمًا من كبار رموز النظام السابق، الذين كانوا قد اتهموا بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي.

وقال في أسباب الحكم إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية»، وأضاف أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».

ورغم أن «قاضي إعادة محاكمة مبارك» يبدو للكثيرين شخصاً عنيفاً لا يقبل النقاش، إلا أن كثيراً من زملائه أجمعوا على أنه من أوسع القضاة معرفة واطلاعاً، وأقدرهم في كيفية إدارة الجلسات.

وتعقيبًا على ما قد يتردد من انتقادات لقرار المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد إعادة محاكمة مبارك إلى دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن هذه الدائرة هي المختصة بنظر القضايا التي تقع بدائرة شرطة قصر النيل طبقًا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم فإن المتهمين سوف يمثلون أمام القاضي الطبيعي المختص بمحاكمتهم.