قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، بإلغاء قرار التحفظ على أموال يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، والمتهم الرئيسي في قضية «المبيدات المسرطنة».
أخبار متعلقة
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت، مطلع يناير الماضي، بقبول الإشكال المُقدّم من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، والمتهم الرئيسي في قضية «المبيدات المسرطنة»، شكلاً، وإخلاء سبيله، ووقف تنفيذ الحكم المستشكل ضده مؤقتًا حتى الفصل في الدعويين 213 و22901 إدارية عليا.
وتظلم يوسف عبد الرحمن على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإخلاء سبيله.
كان يوسف عبد الرحمن الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، لإدانته في قضية المبيدات المسرطنة، وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات، قد طالب في دعواه أمام المحكمة بإخلاء سبيله استنادًا إلى أحكام القضاء الإداري.
وقال محامي «عبد الرحمن» إن المجلس العسكري أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفقًا لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعونًا أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وصدّق القضاء على تلك الطعون، وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ، إلا أن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التي رفضت طعون الداخلية، وقضت بعدم اختصاصها، بما يعني تأييد أحكام القضاء الإداري.
وأشار الدفاع إلى أن عدم إخلاء سبيل موكله يُعد تعنتًا وتعسفًا ضده، وعدم اعتراف بأحكام القضاء الإداري.
