أيدت محكمة النقض الأربعاء الأحكام الصادرة على «يوسف عبدالرحمن» وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، و«راندا الشامى» المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقاً و16 آخرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«المبيدات المسرطنة»، وبات الحكم الصادر علي المتهمين من سنة إلى 10 سنوات نهائيا واجب النفاذ.
ولم يحضر المتهمون، واستقبل فريق الدفاع عن المتهمين الحكم بالصدمة، وبكى عدد من أفراد اسر المتهمين الذين حضروا داخل القاعة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من الجنايات لم يخل بحق الدفاع وحقق القضية دون الإخلال بأي طرف.
واستجابت الجنايات لجميع طلبات الدفاع، في الجلسة الماضية وحضرا "يوسف وراندا " جلسة الطعن المقدم منهما لإلغاء الأحكام الصادرة عليهما، بعد فترة هروب استمرت أكثر من عام ونصف العام، وأخطر محاموهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن، حيث أن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقاً للقانون، وقررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن.
والتمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين لقضائهما مدة الحبس الاحتياطي أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهم، وأكد الدفاع وجود فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض،
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات على 18 شخصاً، بينهم الدكتور «يوسف عبدالرحمن» وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، و«راندا الشامى» المستشار الفني بالبورصة الزراعية «سابقاً».. بعد إدانتهم بـ16 اتهاماً من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.
وعاقبت المحكمة الدكتور «يوسف عبدالرحمن» بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه في قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهم الإضرار العمدى بتوريد 85 طناً من مبيد «السيبركال»، وعاقبت «راندا الشامى» بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من الوظيفة، وأدانت 16 آخرين بأحكام تراوحت بين 3 سنوات والحبس 6 أشهر، والغرامة، وأمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبدالرحمن وراندا» لهروبهما.. وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض.. ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن. ومن بين المتهمين 12 قضوا مدة العقوبة المقررة عليهم وحضروا جلسة اليوم في انتظار الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار «رضوان عبدالعليم»، وسكرتارية «الحسينى موسى».
