ظهر «يوسف عبدالرحمن» وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق و«راندا الشامى» المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقا والهاربين من أحكام جنائية فى القضية التي عرفت إعلاميا بـ«المبيدات المسرطنة» فى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منهما لإلغاء الأحكام الصادرة عليهما.
وأخطر محاميهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن؛ حيث إن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقا للقانون، فيما قررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن وتأجيل نظر طعنهما لجلسة 21 أبريل المقبل.
حضر «يوسف عبد الرحمن» فى الثامنة والنصف صباحا قبل بدء الجلسة بربع ساعة تقريبا، وارتدى ملابس مدنيه عبارة عن «بلوفر وبنطلون»، ونظارته السوداء التي اشتهر بارتدائها طوال جلسات محاكمته السابقة، وجلس بصحبة فريق الدفاع فى المقاعد الخلفية ورفض الحديث إلى وسائل الإعلام.
بعد دقائق حضرت المتهمة الثانية فى القضية «راندا الشامي» ترتدي أيضا الملابس المدنية، ويحرسها عدد من الضابطات من سجن النساء.
«المصري اليوم» سألتهما عن مكان اختفائهما فرد «يوسف» بأنه لم يكن هاربا وعلل عدم تسليم نفسه لمباحث تنفيذ الأحكام بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي، بينما أدارت «راندا» وجهها ورفضت الكلام.
وألتمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهما لقضائهما مدة الحبس الاحتياطي أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهم.
وأكد الدفاع وجود فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادر بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض.
وبعد فترة من المداولة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 أبريل المقبل، والتحفظ على المتهمين، بعد انتهاء الجلسة قامت قوة من المباحث بترحيل «يوسف» إلى سجن مزرعة طره، بينما تم ترحيل «راندا الشامي» إلى سجن النساء بالقناطر.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى ١٠ سنوات على ١٨ شخصاً بينهم الدكتور «يوسف عبدالرحمن»، وكيل وزارة الزراعة السابق، ورئيس البورصة الزراعية، و«راندا الشامي»، المستشار الفني بالبورصة الزراعية «سابقاً».. بعد إدانتهم بـ١٦ اتهاماً من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.
كانت المحكمة قد عاقبت الدكتور يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد ١٠ سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهمة الإضرار العمدى بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبر كال»، وعاقبت «راندا الشامي» بالسجن المشدد ٧ سنوات وعزلها من الوظيفة. وأدانت 16 آخرين بأحكام تراوحت من 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة.
أمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبد الرحمن وراندا» لهروبهما، وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض، ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن.
وتتشكل هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار رضوان عبد العليم وسكرتارية الحسيني موسى.
يذكر أن رأي نيابة النقض استشاري لهيئة المحكمة، وعلمت «المصري اليوم» أن «يوسف عبد الرحمن» تم إبلاغه بأن نيابة النقض طلبت إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة، وأبدى موافقته على الحضور إلى المحكمة.
