قال المستشار أحمد رشدي سلام، مقرر لجنة «تعديل الدستور» المنبثقة من الهيئة العليا للتشريع، إن لجنة تعديل الدستور ليست جديدة، حيث عقدت 3 اجتماعات منذ تشكيلها في فبراير الماضي، وأكد أن اللجنة ستراجع جميع مواد الدستور، وليس المواد الخلافية فقط.
أخبار متعلقة
ولفت مقرر لجنة تعديل الدستور في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إلى أن المواد الخلافية، والمواد التي انتقدها مراقبون تجاوزت الخمسين مادة، قائلاً أن ذلك هو ما أدى إلى مراجعة جميع مواد الدستور.
وكشف «رشدي» عن انتهاء اللجنة من مراجعة نحو 20مادة من مواد الدستور، رافضاً الكشف عن أبرز ملاحظات اللجنة عليهم، بسبب أن أغلب مواد الدستور مرتبطة ببعضها، ما تقرر معه التحدث عنهم جميعا مرة واحدة، حسب قوله.
كانت اللجنة، ضمت في تشكيلها المستشارين، سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وعادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ومحمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني للرئيس، ووليد طه، عضو إدارة الشتريع في وزارة العدل، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري والقانوني، والدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون.
ونبه «رشدي» إلى أن اللجنة لا يوجد لها جدولاً زمنياً محدداً للانتهاء من مهمتها، مشيراً إلى أنه في جميع الأحوال ستتطلب آلية تعديل الدستور وجود مجلس نواب.
وأضاف أنه من الوارد ضم أسماء جديدة إلى لجنة تعديل الدستور، بجانب عقد جلسات استماع لكل من له رأي في المواد.
يذكر أن لجنة «تعديل الدستور»، كانت أحد الأمور التي تم الاتفاق عليها من قبل الرئيس في الحوار الوطني، وتم تشكيل لجنة من أجلها تتضمن عددًا من رجال القانون والسياسيين تتولي تعديل المواد الخلافية بالدستور.
