اتفق المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني، التي انتهت مساء الإثنين، ورأسها الرئيس محمد مرسي، على «تشكيل لجنة لتعديل الدستور»، بحسب مشاركون في الجلسة.
وقال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وأحد المشاركين في الجلسة، لوكالة الأناضول للأنباء، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص، مشيرا إلى أنه سيخصص 4 مقاعد منها لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي قاطعت جلسة الحوار.
من جانبه، وصف حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة والمشارك في جلسة الحوار، اللقاء بـ«المثمر والإيجابي»، وقال إن «الرئيس استعرض خلالها أسباب القرارات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال بمدن قناة السويس الثلاث».
وأشار إلى أن مرسي أعرب عن استعداده «لتحديد آليات للحوار»، ورسم خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة.
وأوضح «عزام» أن مهمة اللجنة لن تقتصر على تعديل المواد الخلافية فقط، لكنها ستكون معنية كذلك بمناقشة قضايا الأمن والانتخابات البرلمانية المقبلة.
وردا على سؤال حول كيفية تشكيل اللجنة، قال «عزام» إن التشكيل سيتم عبر «المقترحات المقدمة من الأحزاب»، مشيرا إلى أن الرئاسة والأحزاب المشاركة في الحوار أعلنوا «التزامهم الكامل بنتائج الحوار».
ومن المقرر أن يرأس الجولة الثانية من الحوار، المقررة الأسبوع المقبل، باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، بحسب «عزام».
وشارك في جلسة الحوار عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، يونس مخيون، رئيس حزب النور.
كما شارك فيها كذلك من الشخصيات العامة محمد سليم العوا، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
ورفضت الحضور جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عمرو موسى، محمد البرادعي، حمدين صباحي والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد.
