وصف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء رفض بعض القوى السياسية الحوار بأنه تصرف ينم عن عدم إدراك للتحديات، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وتغليب للمصالح الشخصية على أمن الوطن.
وأعاد المصدر التأكيد على أهمية الحوار كأسلوب وحيد لحل الخلافات السياسية، والوصول إلى توافقات تحقق مصالح الوطن.
وصرح المصدر في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، بأنه كان يحدوه الأمل في استجابة جميع القوى السياسية للدعوة التي وجهها السيد الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني يضم كل القوى السياسية حول الأوضاع الجارية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن وصف بعض القوى السياسية لإعلان حالة الطوارئ بـ«العقاب الجماعي» لأهالي منطقة القناة أمر مستغرب وغير مفهوم، خاصة أن تلك القوى أعربت عن «قلقها البالغ تجاه المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس».
وأوضح المصدر أن حالة الطوارئ في منطقة القناة مؤقتة، ولصالح أمن المواطن، مشيراً إلى أن استمرار حظر التجول مرتبط بالتحسن الأمني على الأرض.
واختتم المصدر تصريحاته بدعوة هذه القوى السياسية إلى إعادة النظر في مواقفها، والتجاوب مع دعوة الحوار، وتغليب مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.
