قررت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني، رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة، الثلاثاء، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن القائمين على برنامج تحديث الصناعة بتمويل 492 من الشركات الكبرى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للتمويل، بالمخالفة لاتفاق التمويل المحدد بين مصر والمجموعة الأوروبية بشأن تحديث الصناعة، والصادر وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم «66 لسنة 1999».
أخبار متعلقة
باشر التحقيقات عاطف عمر، وكيل النيابة، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية وملاحقها، أشارت التحقيقات إلى أنه بتاريخ 7 يوليو 2002 تم تعديل اتفاقية التمويل المحدد بين الحكومة والمجموعة الأوروبية لمد عمل البرنامج، وتبين للنيابة أن الاتفاقية لم تتضمن حدا أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.
