قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة الحالية تمتلك رؤية واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي، وإن مشكلات الطاقة والدعم والاستثمار لابد أن تُحل من خلال خطاب سياسي واعٍ وتوجيه سياسات النمو لخدمة الأهداف الاجتماعية وحماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن التقلب السياسي الذى يحدث حاليا هو أمر طبيعي نتيجة الثورات.
أخبار متعلقة
وأوضح «صالح» خلال مؤتمر «إدارة التحول في مصر.. رؤى اقتصادية وسياسية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، السبت، أن «أخطر عدو يواجه مصر ليس أخونة الدولة ولا الفاشية الدينية، بل عدوها الأول في الفترة الحالية هو البرمجة الذهنية للعقل المصري والأفكار والشعارات الزائفة التي تضر بالمصلحة الوطنية».
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% خلال الـ10 سنوات المقبلة، كما تستهدف الحكومة مضاعفة الدخل الاقتصادي المصري بحلول عام 2022، مؤكدا أن النمو الاقتصادي في العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بدأ بـ2% بما يعادل نمو السكان، وبالتالي لم يزد دخل المواطن.
وأشار «العربي» إلى أن قرض صندوق النقد الدولي للتأكيد على وجود اتفاق مع المؤسسات المالية الدولية وهو مؤشر لتحسن الاقتصاد المصري في المستقبل، خاصة في ظل موازنة غير داعمة على الإطلاق لأي جهود تنموية، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت تعديلات على برنامجها الإصلاحي المالي والاقتصادي تم طرحه على صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، وأن تكلفة هذا القرض لن يسددها الفقراء، قائلا: «الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية وأنها بحاجة إلى 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015».
من جانبه، انتقد الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أداء الإدارة السياسية للبلاد، قائلا: «أزمة البلاد ليست في وجود رؤى وأفكار ومشروعات بديلة لها، وإنما المشكلة في الإدارة السياسية والخطاب السياسي الذي لا يرى شيئا، وبالتالي فليس من المطلوب من المؤتمرات أن تحل مشكلات البلاد»، ضاربا مثالا بالدستور الذي وضعه عدد من كبار أساتذة جامعة القاهرة، «ورغم ذلك لم يؤخذ به في الاعتبار».
كما انتقد الفقيه الدستور الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ العلوم السياسية، عدم تنفيذ حكم القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، قائلا: «ما يقال عن الطعن على الحكم محاولة للالتفاف تنم عن فراغ جراب الحاوي»، وقال مازحا: «ما هو باسم يوسف جاوب على السؤال ده».
وأوضح «درويش» أنه شارك في إعداد دعوة بطلان النائب العام الحالي، وأن الحكم له شقين: أولا عدم دستورية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لأنه لا يملك كرئيس جمهوري إصدار إعلان دستوري لأن الإعلان يعد بمثابة دستور مؤقت وهو ليس من صلاحياته، مشيرا إلى أن حكم المحكمة ملزم بالتنفيذ ومشمول بضرورة تنفيذ وزير العدل الحكم.
ووقعت مشادة كلامية بين أحد الأساتذة الحاضرين و«درويش» حول تحامله علي فصيل واحد، وهو ما رد عليه، قائلا: «ما يحدث من الإدارة السياسية الآن يجنن أي رجل قانوني»، وضرب درويش مثالا بقانون الانتخابات الذي تم الحكم ببطلانه بسبب تجاهل مجلس الشورى التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا.
