وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على قرض تمويل مقدم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار للمشروعات الصغيرة.
أخبار متعلقة
وحرص أعضاء اللجنة ورئيسها محمد الفقي على تجنب ذكر كلمة قرض، ووصف «الفقي» الاتفاقية بأنها ليست قرضا، وإنما مضاربة وفقا للشريعة الإسلامية.
وطلب رئيس اللجنة من غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، عدم استخدام كلمة قرض، وهو ما دفع «والي» للتوضيح قائلة: «إنها اتفاقية طبقا للتمويل الإسلامي، لكن جرى العرف على استخدام مصطلح قرض، ولكن هذا تمويل يتاح من خلال الصندوق الاجتماعي وبنظم إسلامية للمشروعات الصغيرة، ويتم سدداه لبنك التمويل على 12 سنة، وإذا كان السحب على أقساط تبدأ بعدها فترة السماح مع كل مرة للسحب، بالإضافة إلى منحة مقدمة لرفع الوعي العام والدعم الفني بقيمة 320 ألف دولار».
وأضافت: «نحتاج إلى الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية التي تمت في دول أخرى، للحصول على نظم المتابعة والآليات، للتأكد من أن تمثيل القرض يتم على الوجه الأمثل».
