رفض الحزبان السياسيان الرئيسيان اللذان يمثلان السلطة والمعارضة في أستراليا اليوم، طلباً قدمه أحد النواب لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الدعوة تكتسب قبولاً شعبياً.
أخبار متعلقة
وأعلن رئيس الوزراء«كيفين رود» زعيم الحزب العمالي الحاكم، وزعيم الحزب الليبرالي المعارض «توني أبوت»، رفضهما الطلب الذي قدمه النائب الليبرالي «كورى بيرناردي» لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدنى ارتدى خلاله شخص مسلح نقاباً.
وبعيداً عن رأى الحزب الحاكم والمعارضة، فإن الدعوة لحظر النقاب تكسب مزيداً من المؤيدين، حيث أظهر استطلاع للرأي أمس تأييد 88٪ من المشاركين لأن تحذو أستراليا حذو بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا في بحث فرض حظر على النقاب.
وأيد «بوب فالكونر» رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا، فكرة الحظر على النقاب وأعرب بعض رؤساء الشركات الكبرى عن نفس وجهة النظر الداعية للحظر، معتبرين أنه يشكل "خطورة جسيمة لأن الإرهابيين الذي يحملون المتفجرات بدائية الصنع يتنكرون في زى المنتقبات".
ورداً على الدعوة لحظر النقاب، قال الزعيم المسلم «كيسار تراد» الذي شن حملة من أجل إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات في أستراليا، "إن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن أغلب الوقت".
