اعترف رؤساء بنوك بمزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص في الحصول على التمويل، لاعتمادها على أذون الخزانة، كأداة تمويلية، مشيرين إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حاليا نحو 45%، وهي نسبة تشير إلى توافر السيولة، وقوة القطاع المصرفي، على حد قولهم..
أخبار متعلقة
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة منى البرادعي، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، من تأثيرات سلبية لسياسة المزاحمة، والتي تزيد من تعرض المستثمرين ورجال الأعمال للتعثر، ما يحول دون التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والتأثير سلبا على القدرات الإنتاجية والتصديرية.
جاء ذلك خلال ندوة المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، مساء الاثنين، بعنوان البنوك بين تمويل عجز الموازنة، وتمويل النشاط الاقتصادي.
وقالت «البرادعي» إن توسع البنوك في التمويل الحكومي يؤثر على مؤشرات التوظيف، فضلا عن زيادة نصيب صافي مطلوبات الحكومة من الائتمان المحلي، على حساب نصيب القطاع الخاص، وخفض التمويل له.
ويواجه الاقتصاد حاليا عدة تحديات أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 170 مليار جنيه خلال 2011/ 2012، مقابل 134 مليار في 2010/2011، ومرشح للزيادة إلى نحو 200 مليار العام الحالي.
من جانبه قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن تمويل البنوك لعجز الموازنة العامة ليس ناجما عن ضغوط حكومية، ولكن قرارات اختيارية للقطاع المصرفي، ولفت إلى ما سماه التراجع الكبير في الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمصانع، والتي تؤجل مشاريعها انتظارا لحين تحسن الظروف السياسية بالبلاد، مؤكدا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية مرهون بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وعودة استقرار الأمن.
أكد رئيس بنك القاهرة أن طباعة كميات جديدة من البنكنوت غير واردة لدى البنك المركزي خلال هذه الفترة، لإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، للتأثيرات الخطيرة لذلك على التضخم، متوقعا استمرار الجنيه بنفس السعر مقابل الدولار بالسوق.
وقفزت أذون الخزانة المصدرة في بداية 2012 إلى 375 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، حيث تستحوذ البنوك على نحو 70% منها، وبلغ رصيد الدين العام المحلي في نهاية يونيو 2012، نحو 1238 مليار جنيه، بما نسبته 80.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصاعدت معدلات نمو ودائع القطاع العائلي في أعقاب الثورة بنحو 12% خلال عام 2012، مقابل 11.3% خلال العام السابق، بينما تناقصت معدلات النمو للاستثمار الخاص بنحو 6 % خلال عام 2011 / 2012، مقابل 11% في العام المالي السابق.
أما محمد أوزالب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «بلوم مصر»، فوصف تمويل البنوك لعجز الموازنة بأنه تمويل لفترة محددة، لحين إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والدعم، وتدفق الإيرادات، وبدون ذلك لن يتم حل أزمة العجز، منتقدا عدم وجود طلب على القروض حاليا، ما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، إن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة ليس في يد البنوك، مؤكدا أن الاستقرار هو الحل، وأشار إلى أن الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا ساهمت في ضبط السوق، حسب قوله، وتحديد الأولويات في التعامل مع النقد الأجنبي.
وشهد نصيب القطاع الخاص من إجمالي الائتمان المحلي ليصل إلى 29% نهاية ديسمبر2012، مقابل 42% آخر يونيو 2010.
