قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي المصري والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إنه من المتوقع أن تتأثر أرباح البنوك سلبيًّا وتتعرض للانخفاض خلال العام الحالي، بعد أن حققت معدلات أعلى في الربحية خلال العامين الماضيين.
أخبار متعلقة
وأرجع «عكاشة» تأثر البنوك سلبًا خلال العام الحالي إلى توقف بعض المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى وجود تباطؤ في المشروعات الكبرى التي تقترض كميات كبيرة من البنوك منذ الثورة.
وحول تأثر البنوك سلبًا من تركيز استثماراتها في أدوات الدَّين الحكومي، مع إمكانية عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، قال «عكاشة»: إن هناك مقولة اقتصادية تنص على أن «الدول لا تخفق في سداد عملتها المحلية»، وبالتالي لا يوجد تخوف لدى البنوك من إمكانية فشل الحكومة في السداد، وأشار إلى أن البنوك تستغل فائض السيولة المتاحة في أدوات الدَّين الحكومي، وليس هدفًا للبنوك ولا تركز استثماراتها فيه.
ولفت «عكاشة» إلى أن البنوك ستتجه في الفترة المقبلة إلى التركيز على منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد.
وفي الشأن نفسه، قال منير الزاهد، العضو المنتدب لبنك القاهرة: «هناك صعوبات لا نهاية لها، ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء سنجد أن البنوك المصرية خرجت دون خسائر من تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما سيحدث مستقبلًا».
ولفت إلى أن الصعوبات تتمثل في أن جميع القطاعات الاقتصادية تعمل بأدنى طاقة في ظل توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع الاستثمارات المحلية، حيث توقفت توسعات المشروعات المحلية التي كانت تبلغ حجمها قبل الثورة نحو 20% سنويًا، وكانت البنوك تقوم بتمويلها.
وقال: إن كل هذه الصعوبات غير مقلقة، طالما أن المشروعات والاستثمارات القائمة والمدينة للبنوك تعمل وتسدد الأقساط المستحقة عليها للبنوك.
وتابع: «البنوك ستتحمل انخفاض معدلات النمو، ولكن هذا الانخفاض سيكون له تأثيرات سلبية على توفير فرص العمل التي تحتاج مصر منها نحو 700 ألف فرصة عمل سنويًّا».
واعترف فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن العام الحالي سيكون الأصعب على القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن قطاع المواد الغذائية سيتم التركيز عليه في توفير التسهيلات الائتمانية في الفترة المقبلة، والابتعاد عن استيراد السلع المستفزة.
وقال: إن البنوك تتجه إلى الاستثمار في أذون الخزانة، بسبب زيادة نسبة تعثر عملاء البنوك، وبالتالي زيادة في نسبة المخصصات لهذه الديون المتعثرة.
وأوضح أن هناك ارتفاعًا في عدد حالات التعثر في البنوك، حيث زادت في مصرفه العام الماضي من 5% إلى 7.5%، وحاليًا تبلغ 8.5% من المحفظة الائتمانية للبنك وتبلغ 6 مليارات جنيه.
وأكد أن «المركزي» يبذل ما في وسعه من إجراءات لإدارة السياسة النقدية، لكن لابد من مساعدته بعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مجددًا، مؤكدًا أن أزمة الدولار أسبابها توقف جميع القطاعات التي تدر عملة أجنبية، وفي المقابل كل المستوردين يضغطون للحصول على الدولار.
وعلى الصعيد نفسه، قال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق، إن المناخ الحالي للاستثمار غير مشجع، وبالتالي البنوك لن تجد من تقوم بإقراضه.
وأضاف أن الحلول ليست في يد البنوك بمفردها، وإنما في أيدي الدولة، عن طريق فرض الأمن بالشارع المصري وعمل حوافز اقتصادية.
وطالب «ناصر» الحكومة الحالية بالكف عن القرارات التي وصفها بـ«الاعتباطية» التي تطفش المستثمرين.
وشدد على ضرورة أن تتوقف الحكومة عن مطاردة رجال الأعمال دون أسباب حقيقية، وهو ما يسيء للاستثمار ويعتبر عودة إلى التأميم.
