قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية بوضع تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة «بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع».
أخبار متعلقة
وقال «قنديل»، في كلمته أمام ممثلي الجالية المصرية في كينيا، الثلاثاء، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، فور الانتهاء منها، مشددًا على أنه في الوقت نفسه «لا يضمن أن يقبل مجلس النواب المقبل هذه التعديلات لأنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر».
وفى حديثه عن الوضع السياسي والديمقراطي، قال رئيس الوزراء إن «عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية من أصعب التحديات التي نواجهها حاليا، خاصة أننا لم نمارس الديمقراطية على مدى السنوات الماضية».
كما شدد «قنديل» على أهمية دور الإعلام في المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، خاصة أن الإعلام أصبح إحدى الأدوات المهمة للمجتمع.
