قال الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، إنه لن يدخل في حوار مع النظام الحاكم إلا في وجود حكومة محايدة مستقلة ولديها الكفاءة على الإشراف على الانتخابات ورئيس وزرائها يتمتع بالمصداقية، ونائب عام مستقل، ولجنة لإعداد قانون جديد خاص بالانتخابات.
أخبار متعلقة
وأكد «البرادعي»، في المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي، أن ما نراه من تجارة بالدين، وما يُطلق عليه حد الحرابة، والهجوم على وثيقة المرأة، دلائل على أن المجتمع ينهار، والنظام غير قادر على إدارة البلاد.
وأضاف أن السلطة التشريعية ليست موجودة، لأن مجلس الشورى غير مؤهل، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون السلطة التشريعية.
وتابع أن السلطة التنفيذية ليست موجودة وهناك غياب للمؤسسية والشفافية والفكر، كما لا توجد سلطة إدارة الأمر.
وأشار «البرادعي» إلى أن مجلس القضاء الأعلى وجّه رسالة للنائب العام للعودة إلى القضاء وهناك انقسام وتضارب وهجوم على السلطة القضائية من السلطة التنفيذية.
وأكد أنه لا يستطيع أن يقول إن بعد الثورة توجد دولة قانون أو دولة لها صلة بالقانون كما يفهمه، لأن الدولة تحولت لميليشيات تستخدم العنف.
