تزايدت أعداد شباب حزب الدستور المعتصمين في المقر الرئيسى بالسيدة زينب، السبت، بعد انضمام 28 عضواً مؤسساً من أمانة الحزب بالإسكندرية، للمطالبة بإقالة عدد من القيادات والإسراع بإجراء الانتخابات الداخلية، فيما استمعت نيابة السيدة زينب إلى عدد من المعتصمين، الذين نفوا تهمة اقتحامهم الحزب، وأكدوا أنهم مفوضون رسمياً من الدكتور أحمد دراج، القيادى بالحزب، لإدارته، باعتباره المستأجر الرسمي للمقر.
أخبار متعلقة
ورفض المعتصمون تسليم ما بحوزتهم من مستندات إلى جميلة إسماعيل، أمين التنظيم، التي توجهت إليهم لإقناعهم بفض الاعتصام.
وقال محمد خليل، أحد المعتصمين، لـ«المصرى اليوم»: «قررنا التوجه بالمستندات إلى النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، لكشف عملية التزوير الممنهج».
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل الحزب، رفض الدكتور محمد البرادعي، مؤسس الحزب، بشكل نهائي، الاستجابة لمطالب المعتصمين الخاصة بإقالة الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس الحزب، والدكتور عماد أبوغازي، الأمين العام، لكونهما وزيرين سابقين، ويمثلان قوة للحزب على المستوى السياسي، وميزة وسط بقية الأحزاب.
من ناحية أخرى، قدم عدد من قيادات حزب الدستور في محافظة أسوان، بينهم 10 من الأعضاء المؤسسين استقالات جماعية، احتجاجاً على ما سموه «المؤامرات ومحاولات التخريب من داخل الحزب، وعدم تفعيل المناخ الديمقراطي»، فيما بدأ أعضاء آخرون حملة توقيعات لتجميد عضويتهم بالحزب.
