أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من رأفت رشاد سيف، كبير المهندسين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة.
أخبار متعلقة
وتضمن البلاغ اتهامات بوجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التي ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية، وتعاقد الوزارة على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من الشركة لإنشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا دون جدوى للمشروع، بما يعد إهدارا للمال العام.
وباشر عاطف عمر، وكيل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق في البلاغ، وقامت النيابة بانتداب لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ، وانتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفات قانونية لصحيح إجراءات تقييم الحصة العينية المقدمة من وزارة الاتصالات وعدم مخالفتها للقانون.
وأكدت التحقيقات أنه لم يترتب ثمة ضرر مالي جراء تعاقد وزارة التجارة والصناعة مع شركة القرى الذكية، وأن المكان المخصص للمشروع من الأماكن المميزة لوقوعه بالقرية الذكية، مشيرة إلى أن عدم التنفيذ يرجع إلى عدم توافر البند المالي للمشروع لما تعانيه الميزانية من عجز.
