قضت محكمة الأمور المستعجلة، الأحد، بعدم اختصاصها «نوعيا» في نظر دعوى فرض الحراسة على «القرية الذكية».
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها طلبت من المدعي أكثر من مرة تقديم أصل المستندات التي قدمها للمحكمة، والتي تشير إلى وجود مخالفات مالية بـ«القرية الذكية»، وفقا لما أشار إليه المحامي، إلا أنه لم يقدمها.
وأكد محامي الدولة، الحاضر عن رئيس الوزراء وشركة تنمية «القرية الذكية»، إن صور المستندات المقدمة من المدعي «مجحفة».
كان المحامي مصطفى عمر أقام دعوى يطالب فيها بفرض الحراسة على «القرية الذكية» لوجود مخالفات مالية بلغت 500 مليون جنيه، «مما أضر بالمال العام».
