أعلنت القيادات القانونية لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، باق في منصبه وأن بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر، الأحد، «لا قيمة له»، مشيرين إلى أنه اعتراف شرعي بصفة «عبد الله» كنائب عام للبلاد.
وأضاف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن المستشار طلعت إبراهيم هو النائب العام الشرعي والقانوني بموجب الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن بيان المجلس الأعلى للقضاء طالب «إبراهيم» بالعودة إلى منصة القضاء، ولم يصدر فيه أن النائب العام الحالي ليس هو النائب الشرعي كما ردد البعض.
وأكد «عبد المقصود»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، استنفد مدة بقائه في المنصب قانونيًا وهي مدة الـ«4 سنوات»، و لا يجوز قانونيًا عودة «عبد المجيد» إلى منصب النائب العام لأن بالدستور الحالي يكون هذا الأمر غير قانوني.
وقال علي كمال، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن حضور النائب العام جلسة المجلس الأعلى للقضاء اعتراف بشرعيته وصفته كنائب عام، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن نائبًا عامًا إلى الآن ما كان له أن يحضر الجلسة.
وأضاف «كمال» أن قرار المجلس الأعلى للقضاء غير واجب النفاذ، وأمر تنفيذه منظور أمام القضاء، مؤكدًا أن البيان جاء منصفًا لـ«عبد الله»، وتأكيدًا على شرعيته التي شكك فيها البعض، وأن البيان لن يؤثر على الوضع الحالي ولا قيمة له.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لم يطلب من النائب العام تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، ولكنه ناشده فقط، وأن حكم بطلان تعيين النائب العام ابتدائي وغير قابل للنفاذ، لافتا إلى أن عودة عبد المجيد محمود أمر محال ولا يمكن أن يتم ذلك مهما كان مصير «عبد الله».
وناشد «كمال» المجلس الأعلى للقضاء احترام القانون والدستور وعدم التعدي عليه، مشيرا إلى أن الرغبة في الإطاحة بـ«عبد الله» من منصبه مخالفة دستورية وتعدٍ على اختصاصات رئيس الجمهورية.