قالت مصادر قضائية إن «لجنة الدفاع عن القضاة»، ستتقدم بإنذار على يد محضر ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان تعيينه.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر في تصريحات، الأحد، أن اللجنة القانونية في طريقها إلى إقامة دعوى ضد المستشار طلعت عبدالله لسحب جميع المزايا التي تحصل عليها من خلال منصبه كنائب عام، بما فيها مرتبه، والسيارة المخصصة له.
وأشارت المصادر إلى أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بعودته إلى منصة القضاء، جاءت لحفظ ماء الوجه.
ونوهت المصادر بأن تمثيل النيابة العامة في القضايا بعد تعيين عبدالله باطل، ولا يعتد به ويجب على المحاكم إرجاء نظر القضايا الجنائية التي أحيلت من النيابة العامة لأنها صادرة من «نائب عام غير شرعي»، مشيرة إلى أنه ليس من حق النائب العام أن يصدر قرارات بالمنع من السفر، لأن هذا القرار من حق وزير الداخلية.
ورحب أعضاء بالنيابة العامة بالمناشدة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أي أسباب تدعو إلى الفرقة.
وقال أعضاء بالنيابة يجب على المستشار طلعت عبد الله تنفيذ مناشدة المجلس الأعلى للقضاء واحترام الحكم القضائي الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وذلك لحفظ كيان النيابة العامة، وعدم هدم كيانها بالإضافة للعمل من أجل صالح الوطن والشعب.
ودعا الأعضاء إلى اجتماع طارئ للجنة شباب القضاة والنيابة العامة، ظهر الإثنين، لبحث الأزمة، وكيفية التصعيد في حالة عدم استجابة المستشار «عبدالله»، لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء.
