x

«الديمقراطي الاجتماعي» يحمّل مرسي والحكومة مسؤولية أحداث «الخصوص والكاتدرائية»

الإثنين 08-04-2013 13:14 | كتب: صفاء سرور |
تصوير : حافظ دياب

حمّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الرئيس محمد مرسي، والحكومة، ووزارة الداخلية، مسؤولية أحداث العنف التي وقعت، على مدار الأيام الماضية، في كل من قرية «الخصوص» وأمام كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس، مؤكدا أنه «لن يصمت على محاولات شق الصف الوطني، وتأجيج الطائفية، ونشر الكراهية الدينية، وسيتصدى بكل الوسائل للجرائم التي ترتكب ضد المصريين، وتسعى لتقييد حرياتهم».

وقال، في بيان صادر عنه، الإثنين، إنه «يدين الجريمة التي وقعت، الأحد، أمام مقر الكاتدرائية الأرثوذوكسية والمقر البابوي بالعباسية، ويحمّل رئيس الجمهورية وحكومته ووزير الداخلية، المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له الكاتدرائية أثناء تشييع جنازة ضحايا أحداث العنف الطائفي، في اليوم السابق، بكنيسة الخصوص».

كما حمّل البيان المنشور في، صفحة الحزب على «فيس بوك»، نفس الأطراف، مسؤولية سقوط قتيل وعشرات الجرحى، جراء هجوم «البلطجية المسلحين» على مقر الكنيسة المصرية «على مرأى ومسمع من قوات الأمن، التي لم تكتف فقط بالمشاهدة والتقاعس عن منع هذا الهجوم المنظم، بل شاركت في إلقاء قنابل الغازعلى المشاركين في الجنازة بدلا من التصدي للهجوم عليها من العصابات المسلحة».

واعتبر الحزب، في بيانه، تلك الأحداث «تأتي نتيجة لحالة الاحتقان الطائفي، الناجمة عن انحياز الحكومة والرئاسة لفصيل واحد، وسكوتها على إصراره على السيطرة على كافة مفاتيح الدولة، وإقصاء باقي المواطنين من الساحة العامة، وكذلك سكوتهما على استخدام الطائفية والكراهية الدينية والتحريض، كوسائل لكسب الرأي العام وللدعاية الانتخابية والسياسية، وقبولهما لإجراءات وتصريحات من المسؤولين، تعبر عن منطق التمييز الديني وعدم الاعتراف بالمواطنة القائمة على التعدد والحرية».

وأكد البيان استمرار الحزب في الدفاع عن حقوق كافة المواطنين المصريين، دون تمييز أو تفرقة، بناء على الدين أو النوع أو السن أو الموطن الجغرافي، أو غير ذلك، وحقهم في العيش الكريم في دولة حديثة يحكمها القانون، وأنه «لن يصمت على محاولات شق الصف الوطني وتأجيج الطائفية ونشر الكراهية الدينية، وسيتصدى بكل الوسائل للجرائم التي ترتكب ضد المواطنين المصريين وتسعى لتقييد حرياتهم في العقدية والتعبير والتمتع بكافة الحقوق التي ناضلوا من أجلها».

وناشد البيان «كل القوى الديمقراطية في الوطن، أن تتحد وتقف وقفة واحدة في مواجهة الفتنة الطائفية ومن يدعمونها أو يتغاضون عنها»، مناشدا جموع المواطنين «مسلمين ومسيحيين» أن يتمسكوا بوحدة وطنهم ويرفضوا منطق الطائفية والانقسام، ويقفوا صفا واحدا في الدفاع عن حرية كل المواطنين وحقهم في العيش سواسية في  دولة القانون».

وقالت وزارة الصحة، الإثنين، إن الاشتباكات التي وقعت أمام الكاتدرائية الأرثوذكسية، بالعباسية، خلال تشييع جثامين الضحايا الأقباط، أسفرت عن مقتل إثنين وإصابة 89.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية