كشف تقرير حقوقي عن تعرض أكثر من 28 إعلاميًا من العاملين بمبنى الإذاعة والتليفزيون، «ماسبيرو»، لأشكال مختلفة من التضييق باستخدام أدوات الإدارة البيروقراطية منذ تولي صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، حسب التقرير، مشيرًا إلى أن الحالات تراوحت بين الإحالة للنيابة العامة في حالة واحدة «8 إعلاميين» والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسفية بالخصم من الراتب، والوقف عن العمل، والمنع من دخول المبنى، وإلغاء البرامج، أو تغيير صفتها من برامج تبث على الهواء إلى برامج مسجلة في 18 حالة مختلفة.
أخبار متعلقة
وانتقد التقرير الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان: «ماسبيرو في عهد أول رئيس منتخب: انتهاكات مستمرة ولا نية للإصلاح» محاصرة المعارضين والتضييق عليهم، مشيرًا إلى أنه «في دولة تهتم بالسيادة الإعلامية يكون جهازها الإعلامي مؤسسة ذات حساسية خاصة لا مكان فيها للتسامح مع المعارضين أو مع مظاهر الاحتجاج المطلبي، وبالتالي سنلاحظ أن أكثر الإجراءات حدية تم اتخاذه ضد من يعرف عنهم معارضة النظام أو من تكررت مشاركتهم في فعاليات احتجاجية، للمطالبة بتحسين ظروف العمل بماسبيرو.
ورصد التقرير عدم السماح بتمرير أصوات معارضة للنظام، لافتًا إلى أن «الجهاز الإعلامي كأداة للبروباجندا قد يسمح بتقديم أصوات ناقدة، ولكنه لا يسمح بتمرير الصوت المعارض بحدة للنظام بصورة تنال من الصورة المثالية له أو تخترق خط الدفاع الأول لهذه الصورة والمتمثلة في هيبة النظام ورموزه».
وتابع التقرير «لذلك يهتم من يديرون هذا الجهاز باختيار ضيوف البرامج وما يصدر عنهم حتى في أدق تفاصيله، وعادة ما يتعرض الإعلاميون للعقاب، بسبب استضافة شخص بعينه، أو بسبب ما يعد تهاونًا منهم بالسماح للضيف بقول ما يعتبر مسيئًا للنظام أو رموزه دون تعقيب».
وذكر التقرير أنه إضافة إلى النماذج السابقة، التي يتداخل فيها تمرير الصوت المعارض للنظام بالمساس بصورته فإن «حتى النقل المحايد لممارسات مسؤولي النظام التي تمثل إحراجًا له يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته من نقله، موضحًا أن النموذج الأبرز لذلك كان إحالة المخرج المنفذ الذي قام بالإشراف على الحلقة الخاصة من برنامج (واجه الشعب) التي تمت إذاعتها من مجلس الوزراء أثناء الجلسة التي عقدها الدكتور هشام قنديل مع عدد من قيادات ومذيعي التليفزيون المصري، التي أدلى فيها (قنديل) بتصريحات أثارت كثيرا من الجدل حول (النظافة الشخصية للسيدات) للتحقيق بناءً على تعليمات من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود».
وطالب التقرير بالاستقلال التام عن سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، التي يتحكم فيها سياسيون يمثلون أغلبية سياسية لتوجه أيديولوجي أو آخر، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير الضمانات الدستورية والقانونية لهذا الاستقلال، وأهم من ذلك توفير الضمانات العملية له، ولا يمكن تصور أن يتحقق ذلك دون التوصل إلى مسار للخروج من الأزمة السياسية الحالية يقود إلى إرساء شروط ممارسة ديمقراطية حقيقية.
